اجتماع في البيضاء يناقش طلبات حفر وتعميق آبار بمديريات رداع
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
الثورة نت/ محمد المشخر
ناقشت لجنة حوض رداع المائي بمحافظة البيضاء، في اجتماعها اليوم ،برئاسة المحافظ عبدالله علي إدريس، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى، بالإضافة إلى إجراءات الحفاظ على الحوض من الاعتداءات والحفر العشوائي، والجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الحوض المائي.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع صالح الجوفي، ومدير عام مديرية رداع أحمد العكام، استعرض مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، محمد علي المنصوري، تقرير الربع الأول من العام الحالي 1447هـ، والذي تضمن الجوانب الفنية والهندسية الخاصة بالطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر وتعميق الآبار في حوض رداع المائي، والمواقع المحددة للطلبات، وتفاصيلها ومبررات تقديمها، ومدى قانونيتها، بالإضافة إلى الملاحظات الفنية عليها في المحافظة، إلى جانب استعراض العديد من الأنشطة والأعمال التي تنفذها الهيئة والصعوبات التي تواجهها.
من جانبه، استعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، المهندس عبدالغني المختار، الجهود المبذولة للحفاظ على الحوض المائي في رداع، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف مختلف الجهود للحد من الحفر العشوائي واستنزاف المياه الجوفية في المحافظة.
كما استعرضت اللجنة 19 طلبًا لحفر آبار جديدة وتعميق وصيانة آبار قائمة، مع استعراض الوضع الفني والقانوني لها للحصول على التراخيص، وتمت مناقشة الاعتراض على بعض الطلبات لعدم قانونيتها، في إطار الحفاظ على المياه الجوفية بمديريات رداع.
وأقرت اللجنة قبول 12 طلبًا للحفر والتعميق بعد استيفائها الشروط الفنية والقانونية، بينما تم رفض 7 طلبات أخرى، مع التأكيد على منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، خاصة في مديرية رداع والمناطق المجاورة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات.
وأكد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المحددة ضمن نطاق الحوض المائي، مشددًا على ضرورة حماية الحوض من الاستنزاف والحفر العشوائي وتطبيق القانون على المخالفين لضمان عدم التعدي على الحوض.
كما لفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف في مديريات رداع، وشدد على ضرورة العمل برؤية موحدة بين السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد المائية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بما يسهم في منع الحفر العشوائي للآبار وتنظيم أعمال الحفر وفقًا لاحتياجات المواطنين من مياه الشرب والزراعة، في إطار قانون المياه ولائحته التنفيذية.
وحث محافظ البيضاء على تطبيق القانون في الحفاظ على الموارد المائية وحماية الأحواض من الاستنزاف الجائر، ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المهددة بالجفاف في مديريات المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحفر العشوائی المیاه الجوفیة الحفاظ على على الحوض حفر آبار
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار يفرض قيوداً صارمة على تراخيص الحفر والترميم
أكد قانون حماية الآثار على ضرورة التزام جميع الحاصلين على تراخيص الحفر والتنقيب بالاشتراطات والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لضمان حماية التراث المصري والحفاظ على المواقع الأثرية.
وتنص المادة (33) على أن يتضمن الترخيص بيانًا دقيقًا بحدود المنطقة المصرح بها، والمدة المحددة للعمل، والحد الأدنى المطلوب من النشاط، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس، وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على المنطقة المخصصة فقط حتى انتهاء العمل فيها. كما يلزم الترخيص التسجيل المتتابع، والحراسة والصيانة، وتزويد المجلس بتقرير علمي شامل عن جميع الأعمال المنفذة.
الرقابة على تراخيص الحفر والتنقيبأما المادة (34) فخصّت البعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، حيث تخضع تراخيصها لعدة قواعد صارمة، أبرزها:
الترميم والصيانة الفورية لما يتم الكشف عنه من آثار معمارية ومنقولة، تحت إشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار.
إقران خطة التنقيب بخطة ترميم أو أعمال مسح وحصر وتسجيل آثار قائمة في المنطقة نفسها أو المناطق المجاورة، بموافقة الهيئة أو بمشاركتها.
تقييم أعمال التنقيب يتم بواسطة اللجنة الدائمة المختصة لضمان الالتزام بالمعايير العلمية والأثرية.
وتسعى هذه الضوابط إلى ضمان حماية التراث المصري، ومنع أي إهمال أو استغلال غير قانوني للمواقع الأثرية، مع تعزيز دور البعثات الأجنبية في الترميم والحفاظ على المكتشفات الأثرية.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي