الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد محمود عزت مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التطوير والعمليات باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب كبديل للجنة شؤون الأحزاب، بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.
وطالب محمود خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن يتضمن الفصل الخاص بالمفوضية في القانون الجديد على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولي، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
وأوصي مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية .
كما أوصى حزب مصر أكتوبر أن يضمن القانون الجديد أن يكون لمفوضية شؤون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.
بالنسبة للدعم المالي والحوكمة المالية والإدارية، قال حزب مصر أكتوبر إنه لابد أن يتضمن القانون على تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الاعلام الحكومي والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، وبلنسبة لمقترح ورؤية الحزب في موضوع الدعم المالي والحوكمة المالية والادارية كالآتي :
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ۱۰۰ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و 10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصى ٢
مليون جنيه سنويا . توجية الدعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠ الف جنيه سنويا لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم - يوصى الحزب أيضاً أنة لابد من تيسير الاجراءات الخاصة بفتح الحسابات البنكية للأحزاب فى ظل وجود معوقات كثيرة داخل البنك المركزى لفتح حسابات بنكية للأحزب .
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية) ، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية) ، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال اى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود ۱۰٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
- وضع ضوابط تنظيمية لنشأة أى حزب سياسي يراعى فيها بعض الضوابط التنظيمية مثل الحد الأدنى للأعضاء المنتمين إلى الحزب، وجود الحزب في محافظات متعددة في الجمهورية سواء من حيث العضوية أو المقرات الحزبية وألا يكون برنامج أى حزب ينطوى على تكرار أو تقارب شديد مع برامج الأحزاب القائمة، إضافة إلى البحث فى إصدار تشريع خاص بدمج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة أو الاتجاه السياسي الواحد، و الهدف الأساسي من هذه القوانين المقترحة هو تقوية وتدعيم النظام الحزبي وتنشيط الأحزاب السياسية، وبحيث يكون لها دور مؤثر على الساحة السياسية وليس مجرد الوجود الشكلى دون فاعلية.
وطالب حزب مصر أكتوبر بضرورة أن يتم استحداث قوانين وتشريعات خاصة برفع الوعى السياسى والتثقيف السياسى للمواطنين ودور أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى هذا الإطار، والنظر في إمكانية إنشاء هيئة متخصصة للتثقيف السياسى للمواطنين قد تأخذ شكل لجنة عليا أو مجلس أعلى للتثقيف السياسي، أو وزارة خاصة للتوجيه والإرشاد القومى على نحو ما عرفته مصر عقب 23 يوليو 1952، وبطبيعة الحال إنه فى حالة التوافق على ذلك من خلال الحوار الوطنى فإن الأمر يتطلب بالضرورة إصدار التشريعات والقوانين المنفذة لذلك من خلال البرلمان.
كما أوصى بأن يتم استحداث هيئة عامة للتسويق السياسي والهدف من أستحداث الهيئة هو التعريف بالإنجازات المصرية والتعريف ببرامج الأحزاب السياسية فى ظل أن التسويق السياسي هو أحد الأساليب أو الأدوات التى تلجأ إليها "النظم السياسية والأحزاب السياسية " للتواصل مع الجماهير من أجل توصيل رسالتها وتوضيح توجهاتها السياسية وبرامجها الاقتصادية بما يُعزّز التقارب بين تلك الجماهير والدولة والأحزاب من الاستقرار السياسي السياسية المصرية، وصولاً إلى إحداث أكبر قدر ممكن بالمجتمع وتقدم وأزدهار الحياة السياسية والحزبية بمصر.
كما يوصى حزب مصر أكتوبر أهمية السماح للأحزاب السياسية المصرية بتكوين أسر طلابية داخل الجامعات المصرية من أجل رفع الوعي السياسي للشباب في المجتمع و النهوض بالأنشطة الطلابية وحث الشباب في الأنخراط في ممارسة العمل السياسي من المشاركة فى الأحزاب السياسية المصرية والتعرف على برامج الأحزاب السياسية المصرية مما يساهم ويساعد في تحقيق تنمية سياسية فى المجتمع وتحقيق أزدهار ونمو وتقدم للأحزاب السياسية المصرية وتماشيا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعداد كوادر شبابية مؤهلة من قبل الأحزاب السياسية المصرية تسطيع المشاركة في دوائر صناعة القرار وتحقيق رؤية وبرنامج الدولة مصر 2030 في أطار حرص السيد الرئيس تمكين الشباب المصرى المؤهل من اصحاب الرؤى و ذوى الكفاءات في أطار الشباب المصرى يمثل نسبة 60% من التعداد السكاني للمجتمع أهمية تدشين قناة أعلاممية تكون مملوكة وتابعة للدولة تكون ممبر لعرض برامج ورؤى جميع الأحزاب السياسبة المصرية بمختلف توجهاتها السياسية والأيدلوجية على المواطنين مما يساهم على تعزيز مشاركة المواطنين والانضمام للأحزاب السياسية المصرية مما يساهم في تعزيز نمو و أزدهار الحياة السياسية والحزبية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة السیاسیة المصریة حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اجراء دراسة بحثية لتوعية الطلاب بالمتغيرات السياسية الدولية وتنمية الانتماء الوطني
ترأس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز دور المركز في دعم تطوير العملية التعليمية من خلال البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، توجه الوزير بالشكر والتقدير لأعضاء المركز على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدراسات التربوية القيمة التي قام بها المركز، والتي ساهمت بشكل فعّال في صياغة عدد من القرارات التعليمية المهمة، وتم الاستناد إلى نتائجها في تطوير السياسات التعليمية وتطبيقها بنجاح في الميدان.
وأكد الوزير أن الدراسات البحثية التي قدمها المركز أثبتت فاعليتها وجدواها في الواقع العملي، مما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي في دعم اتخاذ القرار وتوجيه مسارات التطوير التربوي.
كما وجه الوزير بأهمية استمرار هذا النهج القائم على التكامل بين الجهود البحثية والتطبيق العملي لضمان تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن خطة العمل في المرحلة المقبلة سترتكز على تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بعدد من الدراسات البحثية المهمة، التي تستهدف معالجة قضايا جوهرية تمس جودة التعليم والبيئة المدرسية.
وأوضح الوزير أن من بين الأولويات البحثية في هذه المرحلة، إعداد دراسة متكاملة لمعالجة مشكلة القرائية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.
وفي ضوء التطورات السياسية والأحداث الجارية في المنطقة والعالم، وجه الوزير بضرورة اجراء دراسة بحثية متخصصة حول تأثير الأحداث الإقليمية والدولية على وعي الطلاب وإدراكهم، وكيفية مساعدتهم على استيعاب هذه الأحداث بطريقة تربوية وتثقيفية، تسهم في بناء وعيهم الوطني وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم، وتنمية شعورهم بالمسؤولية تجاه قضايا مجتمعهم.
كما كلّف السيد الوزير محمد عبد اللطيف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بإعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مدير المدرسة، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو حجر الزاوية في نجاح المنظومة التعليمية، وأن تطوير أدائه الإداري والتربوي يمثل أولوية قصوى لضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة المركز خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، مثمنين حرصه الدائم على دعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى التطورات الملموسة التي شهدها الميدان التعليمي في هذا العام الدراسى، مؤكدين استمرار دعمهم لخطط الوزارة في بناء نظام تعليمي حديث ومتكامل يرتكز على المعرفة والابتكار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة عمل المركز في المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة لضمان توظيف نتائج البحوث التربوية في تطوير المناهج، وأساليب التقييم، والتدريب المهني للمعلمين، بما يخدم مصلحة الطالب ويواكب متطلبات مستجدات العصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، تقرير عن إنجازات المركز للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الخطة البحثية، للبحوث الأساسية والاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المحوري للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في دعم المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن مخرجات الأبحاث يجب أن تكون قابلة للتطبيق العملي، وتخدم رؤية الدولة المصرية نحو بناء تعليم عصري متطور يستند إلى المعرفة والبحث العلمي.