صاحب «الفيتو» وسدنة العدالة

إذا جاز لنا تقديم الشكر على ما حدث لانتخاب نواب الشعب 2025 فعلينا أن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مصر.. فمن وجهة نظرى لولا ما كتبه الرئيس على صفحته الرسمية على فيسبوك قبل يوم من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لمر الجمل بما حمل.. كان هيعدى الجمل بما حمل من اوزار.. كان هيعدى الجمل بما حمل من عوار.. إعلان الرفض أو ما أسماه الرئيس نفسه بـ«الفيتو» جاء كرصاصة الرحمة التى انطلقت فقتلت مولادا جاء من سفاح.

. فيتو الرئيس كان الضربة الحاسمة التى أصابت كيانا ميؤوسًا منه..فيتو الرئيس كان طلقة إعدام أولية لضمان نهاية فورية لعبث العابثين وفوضى الفوضويين وجهل الجاهلين ومن ظنوا أنهم فوق إرادة الشعب.. فيتو الرئيس كان الإجراء الحاسم الذى أنهى أحلام أصحاب الملايين والكراتبن والبونات وسماسرة الانتخابات والجمعيات الخيرية التى تعاونت مع العابثين.. الرئيس السيسى لم يتجاهل ما حدث، رغم أن الأمر كان بإمكانه أن يمر دون ضجيج، لكنه اختار أن يبنى دولة حديثة تحترم القانون، تسمع للناس، وتمنع أى شبهات تطال مجلس نواب الشعب.
أما الجهة التى يجب أن تقدم لها الشكر هم قضاة مجلس الدولة فهم سدنة العدالة ودرعها ورجال كلمة الفصل التى تقرر ما يجب أن يكون، فهم البوابة الثانية لتنقية ما أصاب العملية الانتخابية من عوار ومن أفلت من البوابة الأولى المتمثلة فى الهيئة الوطنية للانتخابات.. بطلان ما يقرب من 70% من الدوائر الانتخابية هو إثبات لجدية الدولة فى حماية نزاهة الانتخابات.. ما حدث يمثل سابقة دستورية تستوجب إعادة تقييم التجربة الانتخابية بالكامل بعد انتهاء الموسم الانتخابى.. الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام بل يستوحب تشكيل لجنة تقصى حقائق وطنية تضم جهات رقابية وفنية وقانونية للتحقيق فيما شاب للانتخابات من خروقات وشبهات منعًا لترك «ذرائع» تُستخدم من قبل خصوم المشهد السياسي، ومن أجل انتخابات تليق بمصر ومكانه مصر وتقديم تقرير شامل للرئيس يُبنى عليه ما يلزم من قرارات، وبما يضمن الاستقرار السياسى والأمنى.. بطلان نتائج هذا العدد من الدوائر الانتخابية الذى بلغ 49 دائرة منها تسع عشرة دائرة ألغت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات، وثلاثون دائرة ألغيت نتائجها المحكمة الإدارية العليا من إجمالى سبعين دائرة انتخابية ليس مجرد رقم بل إعلان وفاة لشرعية عملية انتخابية انهارت أمام أعين الجميع.. انتخابات بلا مشروعية. لأنها بلا ثقة، وبلا نزاهة، وبلا احترام لإرادة الشعب.. ما حدث يؤكد ضرورية وجود الإصلاح الحقيقى والعاجل للمشهد بأكمله بداية من تعديل تشريعى للنظام الانتخابى يحقق تمثيل الجميع بعدما ثبت أن الانتخابات على أساس القوائم المغلقة مفسدة سواء فى فرض مرشحين لا ينتمون لهذا الدائرة، وبالإضافة إلى اختيار الاحتياطيين الذين يكونون غالبًا من عشيرة المرشح الأصلى، على اعتبار أنه دافع دم قلبه فى الكرسى.. فالقائمة المغلقة لا تعير عن إرادة الشعب، القائمة المغلقة لا تحقق العدالة وتهدر أصوات الناخبين وتجعل البرلمان لا يمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا.. وهذا لكون أن القائمة إما تنجح كلها أو تسقط كلها.. فلو قائمة حصلت على 49% من الأصوات تسقط وبذلك يكون 49% من أصوات الناخبين أهدرت، عكس القائمة النسبية التى تضمن تمثيل الأحزاب بذات النسب التصويتية التى تحصل عليها.. كما أن القائمة النسبية تتضاءل فيها فرص المال السياسى.. كما أننا بحاجة إلى إعادة تقسيم الدوائر التى تمثل عبئًا يفوق قدرة البشر للمرشحين المستقلين.
علينا أن نعيد تقييم التجربة والاستماع لصوت العقل من أجل مصر وتاريخ مصر وسمعة مصر.. فهل من مجيب؟
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد