فريق البحث والإنقاذ أمام اختبار دولي فارق
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
يخوض فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف واحدة من أهم محطات مسيرته المهنية منذ تأسيسه عام 2007؛ حين يبدأ تقييما دوليا بهدف الانتقال من التصنيف «المتوسط» إلى «الثقيل» وهو امتحان يكشف عن مقدار نضج منظومة كاملة في العمل في اللحظات الصعبة والشاقة.
وتشرف على التقييم فرق متخصصة من اثنتي عشرة دولة التقييم، ستتعامل مع الفريق العماني كما لو أنه أمام كارثة حقيقية.
ومعروف أن هذه الأسئلة في إدارة الأزمات هي التي تحدد كفاءة أي فريق يتعامل مع حالة طارئة أكثر مما تحددها المعدات المستخدمة.. فالمعدات وسيلة لأداء العمل ولكن القوى البشرية هي التي تفكر وتخطط وتقدر آليات التعامل مع الأحداث في أشد اللحظات مأساوية.
وبرز فريق البحث والإنقاذ في السنوات الماضية سواء على المستوى المحلي خلال الأعاصير والحالات المدارية التي واجهتها سلطنة عُمان أو في العمليات الكبرى التي شارك فيها خارج البلاد، مثل مشاركته في عمليات البحث والإنقاذ خلال زلزال نيبال عام 2015 وكارثة زلزال تركيا في 2023.. في كل تلك الأحداث اختبر الفريق أفراده ميدانيا في بيئات قاسية، كان فيها يعمل أمام تحدي الوقت وهو يدرك أن نجاة من يبحث عنهم رهينة بقدرته على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وكذلك على التنظيم والانضباط. ومن شأن هذه الخبرة أن تكسب الفريق الثقة في هذا الاختبار وتمنحه حق التنافس على مستوى أعلى.
لكن نستطيع أن نقرأ من هذا الاهتمام في الدخول إلى فئة «الثقيل» أن الدولة قررت الاستثمار في قوتها المدنية بنفس جدية استثمارها في البنية الأساسية أو الأمن الوطني. ويعني أيضا أن سلطنة عُمان تريد أن تكون فاعلا حقيقيا في منظومة الإغاثة الدولية، إضافة إلى أنها مستجيب أول وحقيقية لحاجاتها الداخلية. وإذا اجتاز الفريق هذا الاختبار، وهو جدير بذلك، سيكون قادرا ـ نظريا وعمليا ـ على قيادة عمليات مشتركة مع فرق دولية أخرى، وعلى تنظيم جهود متعددة الجنسيات في لحظة كارثة، وهذا الدور القيادي لا يُمنح في الساحة الدولية إلا لمن يملك المصداقية والخبرة.
بهذا المعنى فإن التقييم الذي يخوضه الفريق هذه الأيام صعب على كل المستويات، وهو كذلك يحمل هيئة الدفاع المدني والإسعاف مسؤولية كبيرة، لكنه -في الوقت نفسه- فرصة لقياس ما تراكم من تدريب وانضباط واستعداد. وفي الأمر مسار آخر يستحق أن ننظر له بعناية كبيرة وهو قدرة المؤسسات العمانية على تطوير أدواتها، والانتقال من الاعتماد على التجربة إلى العمل وفق معايير دولية صارمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
احتجاجات حاشدة تضع حكومة بلغاريا أمام اختبار سحب الثقة
تواجه الحكومة البلغارية برئاسة روزن جيليازكوف اختبارًا جديدًا، بعد تقدّم أحزاب المعارضة بطلب رسمي للبرلمان لإجراء تصويت لسحب الثقة، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام. ويأتي هذا التطور قبل أسابيع من استعداد بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، ما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد.
وتزامن طلب سحب الثقة مع خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر تظاهرات تشهدها بلغاريا منذ أكثر من عشر سنوات، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للحكومة وتراجعها عن وعد سابق بسحب مشروع الموازنة الجديد الذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل. ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء التمسك بمنصبه لضمان انتقال مستقر نحو العملة الأوروبية الموحدة.
ومن المنتظر أن يجري البرلمان التصويت الأسبوع المقبل، على أن يحتاج القرار إلى تأييد أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 240 نائبًا. وكانت حكومة جيليازكوف، التي تسلمت مهامها في يناير بعد سنوات من الانتخابات المتعاقبة، قد نجت سابقًا من خمسة اقتراعات مماثلة.
وتزايدت حدة الغضب الشعبي تجاه النائب ديليان بيفسكي، الذي يقدم دعمًا غير رسمي للحكومة رغم أن كتلته ليست جزءًا من الائتلاف. ويواجه بيفسكي عقوبات أميركية وبريطانية بتهم تتعلق بالفساد ينفيها هو تمامًا، فيما يتهمه المتظاهرون بامتلاك نفوذ واسع داخل الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية.
وبحسب استطلاع نشرته وكالة "ميارا"، يحظى الحراك الاحتجاجي بدعم يفوق 70% من البلغاريين، فيما قال نحو نصف المستطلعين إنهم يؤيدون استقالة الحكومة.