مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
خرج متظاهرون اليوم السبت في مسيرة جديدة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن الحريات في البلاد.
وتأتي هذه المظاهرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط على السلطات بعد حملة توقيف معارضين وأحكام قضائية مشددة في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة.
وتجمّع المتظاهرون، ومن بينهم عائلات المعتقلين في ساحة بمنطقة "باب الخضراء" ورفعوا صور السياسيين الموقوفين في السجون، مرددين شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال يوسف الشواشي، شقيق السياسي المعارض والوزير السابق غازي الشواشي الموقوف في قضية التآمر "لم تعد لنا ثقة في القضاء ولا مؤسسات الدولة.. لم يبق لنا غير الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
بدوره، قال الناشط في المجتمع المدني مسعود الرمضاني في مسيرة اليوم "التحركات السلمية هي السبيل الوحيد لفرض إرادة الناس. الوضع تعيس ووصل إلى مرحلة خطيرة على مستوى الحريات وحتى على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع الرمضاني "على الشعب أن يتحرك للمطالبة بحقوقه التي أتت بها الثورة، والحق في أن يكون له مجتمع مدني وحياة سياسية.. برنامج السلطة الحالية هو القضاء على المجتمع المدني والأحزاب والعودة الى ما قبل الثورة".
وكانت محكمة الاستئناف أيدت قبل أيام أغلب الأحكام التي صدرت ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات محاكمة لقيت انتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية.
ووصلت تلك الأحكام في أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما. وأعقبتها إيقافات طالت زعيم "جبهة الخلاص الوطني" السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاما) والمحامي العياشي الهمامي والناشطة السياسية شيماء عيسى، لتطبيق عقوبات سجنية بحقهم.
إعلانوتتهم السلطة في تونس الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية للسجناء وإخضاع القضاء لأوامره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
المشيشي: وضع تونس صعب والمعارضة إما مضطهدة أو في السجون
كشف رئيس الحكومة التونسي السابق هشام المشيشي أن أكبر نقطة ضعف لدى الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد هي عدم تحقيقه أي إنجازات ملموسة، مؤكدا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد يلاحقه.
وأضاف المشيشي في حوار مع مراسل صحيفة لوموند الفرنسية فريدريك روبين أن الاحتجاجات على التلوث الكيميائي في مدينة قابس هي علامة على أن الرئيس سيجد نفسه وجها لوجه مع تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي مهما طال الزمن.
وتابع أن الرئيس قيس سعيد تسبب في عزل تونس، موضحا أنه برغم الانتقادات التي وجهت لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب دكتاتوريته، فإنه حافظ على علاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة، عكس قيس سعيّد الذي قطع علاقات البلاد مع شركائها التقليديين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاج تونسي شديد اللهجة بعد لقاء سفير الاتحاد الأوروبي باتحاد الشغلlist 2 of 2الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفينend of listوأوضح المشيشي أنه لم تعد هناك أي معارضة تقريبا في تونس، وقال إن جميع قادتها تعرضوا للاضطهاد أو السجن، مبرزا أن المعارضة المنفية في الخارج لم تتمكن بعد من التوحد وتشكيل بديل لقيس سعيد.
أين المعارضة؟وزاد أن النظام يصور المعارضة على أساس أنها باعت نفسها للخارج، ومسؤولة عن تدمير البلاد منذ 2011 وحتى 2021، واتهمها بأنها تابعة "للّوبيات الصهيونية أو ما شابه ذلك من تخيلات"، لكنه تساءل: "ومع ذلك، هل الشعب راض عما يقدمه له قيس سعيد؟".
من جهتها، أوردت مجلة جون أفريك الفرنسية أن سجون نظام قيس سعيد بدأت تستقبل قادة بارزين في المعارضة، من الذين لهم تاريخ طويل في النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان، في ملف يضم 37 شخصية سياسية وحقوقية.
وذكرت في تقرير أن من بينهم أحمد نجيب الشابي (82 عاما)، رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية، والذي حكم عليه في الاستئناف بـ12 سنة سجنا، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
المشيشي أوضح أنه لم تعد هناك أي معارضة تقريبا في تونس، وقال إن جميع قادتها تعرضوا إما للاضطهاد أو السجن
اعتقالات وأحكام بالجملةوتحدثت جون أفريك عن حالة المحامي عياشي الهمامي الذي ألقي عليه القبض قبل يومين في منزله لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".
إعلانكما تابعت المجلة آثار اعتقال الناشطة شيماء عيسى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني غضبا واسع النطاق، وهي التي كان قد أفرج عنها بشروط منذ يوليو/تموز 2023، وقد أُلقي عليها القبض أثناء مظاهرة داعمة للمرأة، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما في محاكمة لم تُحدد خلالها التهم الموجهة إليها.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
تعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتراوحت أحكام السجن الصادرة في حق الموقوفين منهم بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.
أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).
وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجنا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.
وتعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32