1500 إشعار هدم بكفر قرع يكشف تناقضات ونوايا "لجنة البناء"

الداخل المحتل - خاص صفا

في رد استفزازي يُظهر حقيقة أهداف ما تسمى بلجان التنظيم والبناء الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني المحتل، وزع فرع هذه اللجان 1500 إشعار هدم في كفر قرع، بالتزامن مع وجود مخطط تنظيم بناء في البلدة.

هذه اللجنة الإسرائيلية وبالتنسيق مع ما تسمى سلطة الهدم ، فاجئت المواطنين بهذا العدد الكبير من الإشعارات، التي لاقت غضبًا بين المواطنين والبلدية.

ووصف سكان وممثلو كفر قرع الواقعة بمنطقة المثلث الفلسطيني بالداخل، الخطوة بأنها استفزازية، وتكشف نوايا الاحتلال تجاه كل ما هو فلسطيني في قرى المثلث.

ونشرت سلطات الاحتلال مؤخرًا نحو 1500 إشعار بالإخلاء والهدم على جدران المنازل والمحال التجارية، في بلدة كفر قرع.

وتُمهل الإشعارات المنشورة الأهالي مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ضمن مخطط يتضح أنه معجل، لتنفيذ حملة هدم في البلدة، محاولة السباق مع ممثلي الأهالي في تقديم الاعتراضات.

وتستهدف الإشعارات بيوت وجدران ومحال تجارية في المنطق الغربية من المدينة، حسب رئيس البلدية فراس بدحي.

ويقول بدحي لوكالة "صفا"، إن نشر الاشعارات ومن ثم استدعاء عدد من المواطنين للتحقيق، هو استفزاز ومخالفة صريحة للقانون".

ويضيف "السلطات تدعي أن الإشعارات تستهدف ما هو داخل الحيز العام، وهي تخالف مخطط تنظيم البناء الذي تم وضعه من البلدية"،

ويشير إلى أن البلدية بادرت بوضع خطط ومخططات هندسية وفق رؤية اللجنة اللوائية، وحينما تم المصادقة عليها بادرت سلطة الهدم بإصدار إشعارات الإخلاء هذه".

ويشدد على أن الإشعارات من الأساس لا ضرورة لها، وهي تكشف نوايا سلطة الهدم، وعدم رغبتها في تنظيم البناء، ولا المصادقة على المخطط، وإنما استهداف سكان البلدة.

ويفيد بأن سلطة الهدم استبقت خطوات التنظيم لأنها تحتاج لوقت وتنسيق مع السكان واللجنة، وهو ما يؤكد تعمدها استفزاز المواطنين بهذه الإشعارات.

ولمواجهة هذه الإخلاءات تتجه البلدية ومحامين لتقديم إعراضنا لدى المحكمة "العليا الإسرائيلية"، للوقوف ضد كل ما يمس بيوت المواطنين، حسب بدحي.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية