الحكومة تشيد بنقل مقار اليونيسف إلى عدن لتعزيز الاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أشادت الحكومة اليمنية بنقل المقار الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من صنعاء إلى العاصمة عدن، واعتبر هذه الخطوة تعزيزًا للشراكة المباشرة بين الحكومة اليمنية والمنظمة، بما يسهم في تحقيق استجابة أسرع وفعّالة لاحتياجات الأطفال والمواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، بنائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شأنان، على هامش أعمال منتدى الدوحة في دورته الثالثة والعشرين، حيث تم بحث أوجه التعاون القائم بين الحكومة اليمنية والمنظمة الدولية، ومستجدات الأوضاع الإنسانية في البلاد، خصوصًا ما يتعلق بالأطفال الذين يعانون بشكل بالغ في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.
وأكد الوزير في اللقاء على أهمية دعم القطاعات الصحية والتعليمية وحماية الأطفال، مثمّنًا تدخلات اليونيسف الإنسانية وبرامجها الإغاثية المتنوعة التي تغطي مختلف المحافظات، بما يعزز من قدرة الحكومة على تقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين.
وتأتي خطوة نقل مقار المنظمة بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها اليونيسف وموظفوها في صنعاء على يد ميليشيات الحوثي، والتي شملت حالات اختطاف وتهديد للعاملين، إضافة إلى قيود شديدة على عمل المنظمة وبرامجها، ما أعاق قدرة اليونيسف على تقديم المساعدات والخدمات الضرورية للأطفال.
وتعتبر الحكومة اليمنية أن الانتقال إلى عدن يشكل بيئة أكثر أمانًا للعمل الإنساني، ويتيح تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة والمنظمة، لضمان تنسيق أفضل وتنفيذ سريع للبرامج الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة.
وأشار الوزير الزنداني إلى أن الحكومة ستواصل دعم اليونيسف وكافة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لتقديم الخدمات الأساسية للأطفال، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتغذية والحماية، بما يعكس التزام الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.