علي الدين هلال: الحوار الوطني تجربة فريدة لإحداث انطلاقة اقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني تجربة فريدة في إدارة الحوار السياسي بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي أوجد المساحة والمكان لكي تجلس النخب السياسية مع بعضها البعض للحديث بلغة حضارية.
وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الحوار الوطني استطاع تحديد المساحات المشتركة وجوانب الاتفاق بين القوى السياسية، وهي ليست قليلة مثلما يعتقد البعض.
ولفت إلى أن الحوار الوطني استطاع أن يتوصل إلى اقتراحات لإصدار قوانين جديدة مثل مفوضية التميز، وقوانين الأحزاب، خلاف تحديد مجالات الاختلاف.
وأشار إلى أن المواطن يريد أحداث انفراجه اقتصادية، من خلال خفض الأسعار، والحوار الوطني هدفه التوافق السياسي بما يمهد لإحداث انطلاق اقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية الاحزاب السياسية الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ حصة الأردني من الدين العام؟
#سواليف
كشف الخبير الاقتصادي #منير_دية أن #حصة #الفرد_الأردني من #المديونية بلغت نحو 5500 دينار منذ ولادته، لافتا إلى أن المديونية العامة للدولة مرشحة للوصول إلى 48 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما يمثل نحو 120% من #الناتج_المحلي الإجمالي.
وقال دية إن ارتفاع الدين العام يفاقم العبء المالي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستنهي العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط.
وأوضح أن ارتفاع #الدين_العام يتطلب تبني سياسات اقتصادية جديدة، تقوم على ضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد وتعزيز الاستثمار والإنتاج بدلا من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية. وأشار دية إلى أن خدمة الدين العام باتت تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة، إذ تجاوزت 3 مليارات دينار سنويا، ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.
مقالات ذات صلةوأكد الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكون بالتعهدات أو الوعود، بل من خلال خطة اقتصادية واضحة تهدف إلى خفض الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% سنويا واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة، لضمان ألا تبقى المديونية في تصاعد يرهق الدولة والمواطن معا.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد