سمكة بالشواطئ الإسبانية تهاجم 15 شخصا يوميًا ممن يمتلكون هذه الصفات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يطلب أكثر من 15 شخصا يوميًا على الشواطئ الإسبانية الإسعافات الأولية بسبب تعرضهم لهجوم من قبل نوع معين من الأسماك.
من بين هذه الشواطئ هي شاطئ بونينتي الشهير في بينيدورم، وشواطئ أليكانتي.
كبار السنتقوم سمكة أوبلادا أو المنوري أو حنجولة الصغيرة ذات اللون الرمادي وبقعة سوداء على زعنفة ذيلها، بمهاجمة المصطافين داخل مياه الشواطئ الإسبانية ممن يتمتعون ببعض الصفات، حيث ينجذب هذا النوع من الأسماك إلى الأشخاص الذين لديهم شامات أو ثآليل أو جروح صغيرة على الجلد، خاصة كبار السن.
الأرجل والظهر
تلدغ هذه السمكة ضحاياها على أذرعهم أو ظهورهم أو أرجلهم تاركة جروحًا بأسنانها على أجسامهم لكي تسحب الدماء منهم، ويبلغ طولها حوالي 12 بوصة (30 سم)، وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.
وشهدت الآونة الأخيرة ظهورا مكثفا لهجمات سمك أوبلادا، خاصة بشاطئ بونينتي الشهير في بينيدورم، بحسب صحيفة “إنفورماسيون” الإسبانية.
ارتفاع درجات الحرارةويرجع الخبراء هذا إلى الطقس الدافئ للغاية الذي جعل درجة حرارة البحر أعلى بكثير من المعتاد، ما أدى إلى ارتفاع معدل التمثيل الغذائي للأسماك، وبالتالي زيادة شهيتها.
وغالباً ما تتم رؤية سمكة oblada melanura، وهو الاسم العلمي للأنواع الأكثر عدوانية هذا الصيف، قبالة جزيرة تاباركا، حيث يقوم السياح بإطعامها في الميناء، على بعد خمسة أميال من البر الرئيسي.
ومع ذلك، فإنهم هذا العام يقتربون كثيرًا من الشاطئ.
وقال متحدث باسم إدارة الأنواع البحرية الإسبانية: "هذه سمكة اعتادت على إطعامها. قد تكون هناك كثافة عالية لهم كما أنهم لا يهربون من الناس، وبالتالي ينقرون على جروحهم".
تجنب المجوهراتوأضاف: "يُنصح السباحون بعدم الذهاب إلى البحر بمجوهرات لامعة، لأن ذلك قد يؤدي إلى هجمات من أنواع مثل أسماك البومفريت أو أسماك الجولف أو الأسماك الزرقاء".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون ينتصر للأم العاملة| 4 أشهر إجازة وضع وساعة رضاعة يوميًا
كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حزمة من الحقوق الجوهرية للمرأة العاملة، خصوصًا في مراحل الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حياتها الوظيفية والأسرية، ودعم استقرارها المهني.
4 أشهر إجازة وضع مدفوعة بالكامل
نص القانون على منح الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة الخدمة، دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة، مما يضمن للمرأة الحق في إتمام حملها وولادتها دون المساس بحقوقها المالية أو الوظيفية.
ساعة رضاعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
كما أقرت اللائحة التنفيذية للقانون حق الأم في الحصول على ساعة رضاعة يوميًا خلال العامين التاليين للوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، وهي ساعة تُحتسب من ساعات العمل الرسمية، ويمكن تنظيمها بالاتفاق مع جهة العمل دون الإخلال بسير العمل.
إجازة لرعاية الطفل حتى 6 سنوات دون أجر
ويُتيح القانون أيضًا للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات خلال فترة خدمتها، مع استمرار التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، حفاظًا على الرعاية الصحية للأم والطفل.
ضمانات صارمة ضد التمييز الإداري
أكد القانون حظر اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو حصولها على إجازة قانونية، مع الالتزام الكامل بحفظ كافة حقوقها المالية والوظيفية، وعدم الإضرار بتقييمها السنوي أو فرص ترقيها نتيجة ممارستها لحقها الطبيعي.
بيئة داعمة للمرأة العاملة
وتحرص جهات حكومية، أبرزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن، مع متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفتها، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال. كما تواصل وزارة التخطيط التأكيد على أن تمكين المرأة لا يقتصر على تولي المناصب، بل يشمل حماية مكتسباتها في كل مرحلة من مراحل حياتها العملية والأسرية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف