العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، عن محافظة العراق على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي.
وذكر التقرير الذي اعتمدته وزارة المالية العراقية ووزعت نتائجه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام".
وبحسب البيان؛ أن التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها : مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 و2024 و2025) ، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية ، مضيفاً ان تشكيل الحكومة في نهاية 2022 ادى الى حالة من الاستقرار السياسي.
وتابع التقرير، ان "التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري ، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى احتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال 12 شهراً القادمة".
وتتنبأ الوكالة ، بأن النمو الاقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا ، خلال الأعوام 2023 - 2026 والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد أن كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود إلى الإجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الأسعار والدعم الحكومي لأسعار الغذاء والطاقة .
فيما اشار تقرير الوكالة الى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق وزارة المالية التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط : النمو الاقتصادي إرتفع 4.6 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه ي رجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا اقتصاديا وطنيا بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن “آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025”.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.4 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال الفترة ذاتها، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1 في المائة، بينما سيقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من نسبة 0.8 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه لا تزال الشكوك المحيطة بآفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي تتجه نحو الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وقد يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين، على الخصوص، تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب. وبالتالي، يظل سيناريو النمو بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2025 عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.
ويكمن العامل المقيد الأبرز لهذا السيناريو في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا، حيث يمكن أن تؤدي هذه الصدمة التجارية الخارجية، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير وخاصة نحو أوروبا، لاسيما الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.
كما تبرز هشاشة إضافية بالنسبة لهذا السيناريو على مستوى القطاع الفلاحي، حيث قد تتأثر مردوديته بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، لا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي المقابل، قد تساهم بعض العوامل في التخفيف من حدة هذه المخاطر، إذ يمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن ي حفز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، قد يساهم تسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وفي حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات