أكدت صحيفة "لوموند"، الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية بدأت محادثات مع قادة المجلس العسكري في النيجر لسحب قواتها.

وأكد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه المجلس العسكري، الإثنين، أن هناك "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.

وقال علي محمد الأمين زين في مؤتمر صحفي أن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا، ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا".

وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط إفريقيا، التي شهدت 8 انقلابات منذ 2020.

والدولة الأكثر تأثرا هي فرنسا التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا خلال السنوات الماضية مع تزايد الانتقادات الشعبية.

وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على تمرد متشددين أودى بحياة كثيرين في المنطقة.

تتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم ولها نحو 1500 جندي في النيجر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه يتحدث مع بازوم كل يوم وإن "أي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".

وندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات ماكرون ووصفتها بأنها مثيرة للانقسام ولا تهدف إلا إلى ترسيخ علاقة استعمار جديدة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر القوات الفرنسية إفريقيا فرنسا محمد بازوم ماكرون النيجر حرب النيجر أزمة النيجر محمد بازوم ماكرون النيجر القوات الفرنسية إفريقيا فرنسا محمد بازوم ماكرون النيجر

إقرأ أيضاً:

«الزرقاء»: قرارات «الرئاسي» لامتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط عن حكومة الدبيبة

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن قرارات المجلس الرئاسي باتت تتماهى مع قرارات حكومة الوحدة المؤقتة، معتبرًا أن الهدف منها هو امتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط عن الحكومة.

وأضاف الزرقاء، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن المجلس الرئاسي، ورئيسه محمد المنفي، كان قد التزم في بداية ولايته بمسافة متساوية من جميع الأطراف، لكن هذا الموقف لم يستمر طويلًا، ومع تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، مال المجلس الرئاسي تدريجيًا لدعم الحكومة.

وأوضح أن معظم قرارات الرئاسي خلال الأشهر الـ18 الماضية تبنتها حكومة الوحدة أو صدرت بالتنسيق معها، مستشهدًا بقرار المنفي بعزل محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، وما ترتب عليه من أزمة مالية خانقة نتيجة الخلاف بين الكبير والدبيبة.

وأشار إلى أن المنفي أنشأ قبل نحو شهرين هيئة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، في توقيت يتقاطع مع دعوات الدبيبة المتكررة لإجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعد عام 2017، مما يعكس تداخلاً في الصلاحيات، ومواجهة غير مباشرة مع البرلمان.

واعتبر الزرقاء، أن دعوة المجلس الرئاسي للتوافق حول قانون الميزانية، وقراراته المتعلقة بالترتيبات الأمنية في طرابلس، تأتي في إطار مساندة حكومة الوحدة، ومساعدتها على تجاوز تداعيات أخطائها، وخوض معاركها السياسية بدلًا عنها.

الوسومالدبيبة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي

مقالات مشابهة

  • «أولياء أمور الوسطى» يضع خطط عمل للفترة المقبلة
  • «الزرقاء»: قرارات «الرئاسي» لامتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط عن حكومة الدبيبة
  • مقتل 34 جنديا في النيجر إثر هجوم قرب الحدود مع مالي
  • «أولياء الأمور في الشارقة» يبدأ مهامه بمناقشة خطة العمل المقبلة
  • نواف العصيمي لياهلا بالعرفج: العناوين التي فيها ألوف وملايين تلفت النظر دائماً
  • بعد نجاحه في أكتوبر.. “وتر حساس” يعود بجزء ثانٍ قبل نهاية 2025
  • بعد مسيرة طويلة.. كتائب المجاهدين تنعي عضو المجلس العسكري الأعلى
  • تعرف على اهم قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط
  • لوموند: ستيفن ميلر كاره المهاجرين وكبير المنظرين الأيديولوجيين بالبيت الأبيض
  • بتوجيهات حمدان بن محمد.. المجلس التنفيذي يعتمد مشروع «أوركسترا دبي»