الشمالي: حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته 23، تحت عنوان “الابتكار في التجارة الالكترونية” بمشاركة دولية واسعة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، حيث بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.
وتوقع الشمالي أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في الأردن ليبلغ في حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار، منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 11 مليون دولار.. كويكا والهيئة العامة الصادرات يعززان التجارة في مصر
وقعت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل المناقشات لاطلاق مشروع بقيمة 11 مليون دولار تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية.
و شهد التوقيع حضور كلا من نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر لي ميونج شين و المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى جانب الدكتورة مي حسب النبي مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات التنموية والعلاقات الدولية والإتصال السياسي والدكتورة إيمان فخري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى عام 2029، و يتم من خلاله تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة LIMS))، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
و قال نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر " أعتقد ان هذا المشروع سيعزز بشكل كبير قدرات مصر على تسهيل التجارة مما يعزز النمو الإقتصادي والإستدامة ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة حاسمة نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة و تنافسية في مصر"
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية بهدف دعم خطط الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة،
فمن خلال المنصة الرقمية للتفتيش والتتبع القائم على المخاطر يتم دعم الجهود الوطنية الهادفة ويتم تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
و قد أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود.
كما أشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
تعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وقد أُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني والتكنولوجي للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.