بتمويل وزارة النفط . التوقيع على اتفاقية حفر بئرين لمياه الشرب بجردان ب 263 الف دولار .
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شبوة((عدن الغد )) خاص
صادق وكيل محافظة شبوة احمد الدغاري على الاتفاقية الخاصة بحفر بئرين لمياه الشرب بمديرية جردان بتكلفة مائتين وثلاثة وستين الفا ، ومائتين وسبعة واربعين دولار بتمويل من وزارة النفط والمعادن ، وتتولى مؤسسة علي ابوبكر السليماني للمقاولات عملية حفرهما خلال فترة لاتتجاوز الستة اشهر ، تحت اشراف مكتب فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة .
وتتضمن الاتفاقية حفر بئر بازرارة والخاصة بمشروع مياه اعلى جردان بتكلفة مائة وخمسة و اربعين الف ، ومائتين وسبعة واربعين دولار ، ويستفيد منها حوالي ستة الاف نسمة ، وحفر بئر العجيماء الخاصة بمشروع مياه القرى السفلى من جردان بتكلفة مائة وثمانية عشر الف دولار ، ويستفيد منها حوالي خمسة الاف نسمه .
وقع الاتفاقية عن الوزارة نائب مدير مكتبها بالمحافظة علي خيران ، ومدير الشركة المنفذة علي السليماني .
ونوه الوكيل الدغاري باهمية تمويل وزارة النفط لمشروعي حفر البئرين بمديرية جردان ،مؤكدا بانها تاتي في اطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه التنمية المحلية في المديريات التي تقع فيها الحقول النفطية بالمحافظة ، لافتا بالمعاناة المزمنة لمواطني المديرية في مجال المياه ، مؤكدا توجه محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير لوضع المعالجات المستدامة لمعاناتهم مع غيرهم من ابناء المديريات الشرقية في هذا المجال .
حضر التوقيع مستشار وزارة الادارة المحلية حسن عبدالحق ، و الوكيل المساعد للمحافظة فهد الطوسلي ، ومدير عام مكتب الهيئة العامة لمياه الريف المهندس مروان بارويس ، وممثل جردان في المجلس المحلي بالمحافظة احمد بن ضباب ، و مدير
عام مديرية جردان احمد بن عاطف .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
أبوظبي (الاتحاد)
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً غداً الخميس 15 مايو 2025، لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين الدولتين الشقيقتين.
وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ. وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
ويأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1%، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الدولتين إلى نحو 5.62 مليار دولار عام 2024. وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تدشن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك، لطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%. وتعدّ دولة الإمارات كذلك خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن، حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بنحو 22.5 مليار دولار.
كما تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة. وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وجرى إبرام الاتفاقية بعد ثلاث جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للدولتين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة. كما ستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيساً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية. وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها لتصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6% عن عام 2023. وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي