الاتحاد من أجل المتوسط ينال وسام “سانت جوردي” تقديرًا لدوره في تعزيز التعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ تسلّم الاتحاد من أجل المتوسط وسام “Creu de Sant Jordi”، أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها حكومة كتالونيا، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في المتحف الوطني للفنون في كتالونيا بمدينة برشلونة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس كتالونيا سيلفادور إيلا، ورئيس البرلمان الكتلاني جوزيب رول، ووزير الثقافة الإسباني إرنست أرتاسون.
وجاء هذا التكريم اعترافًا بـ”العمل البارز للاتحاد في تعزيز التعاون والحوار بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط”، ضمن قائمة ضمّت 21 شخصية و10 منظمات كرّمتها الحكومة الكتالونية هذا العام تقديرًا لإسهاماتها المدنية والثقافية المتميزة.
ويقع مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة برشلونة، حيث يضطلع بدور أساسي في دعم الشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط، من خلال التصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
ويتبنّى الاتحاد عدة مبادرات هادفة لتعزيز التبادل الثقافي والحوار، من أبرزها: يوم المتوسط والعواصم المتوسطية للثقافة والحوار، التي تسعى إلى ترسيخ القيم المشتركة والتنوع الثقافي في المنطقة.
وفي كلمته خلال الحفل، عبّر الأمين العام للاتحاد ناصر كامل عن اعتزازه بهذا التقدير قائلاً:
“يشرفني، وبمشاعر امتنان عميقة، أن أتلقى هذا الوسام المرموق. نؤمن في الاتحاد من أجل المتوسط بأن مستقبل منطقتنا يكمن في وحدتنا وتنوعنا، وفي قدرتنا على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص للنمو والتكامل. إن رسالتنا تتمثل في بناء فضاء أورومتوسطي أكثر تماسكًا وإنسانية.”
ويأتي هذا الوسام في توقيت رمزي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لانطلاق “عملية برشلونة”، المبادرة الأورومتوسطية التي أُطلقت عام 1995 ومهّدت الطريق لإنشاء الاتحاد رسميًا في عام 2008.
وفي ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، يدعو الاتحاد من أجل المتوسط إلى تجديد الالتزام الإقليمي، تماشيًا مع خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي يُرتقب اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري العاشر للاتحاد والمزمع عقده في نوفمبر المقبل.
يُذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق المتوسط، وتهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل من خلال مشاريع ومبادرات ملموسة تصب في مصلحة مواطني المنطقة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الاتحاد من أجل المتوسط
إقرأ أيضاً:
ترامب : سنحقق في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستفتح تحقيقا رسميا في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التكتل فرض بشكل غير عادل غرامات بمليارات الدولارات على جوجل وأبل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
جاء إعلان الرئيس الأمريكي بعد يوم واحد من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو، أو مليار دولار، على شركة جوجل؛ بعد أن قال إن عملاق التكنولوجيا انتهك القواعد الرقمية لمكافحة الاحتكار من خلال إعداد متجر "جوجل بلاي" ومحرك البحث واسع الانتشار لدفع المستهلكين نحو خدماته وتطبيقاته الخاصة على حساب المنافسين. وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وحذر ترامب - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي - الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسته المتمثلة في فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وسمى جوجل وأبل وميتا وأمازون وغيرها.. وقال "إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست /حصالة نقود/ لأوروبا، ولن نسمح لها بأن تكون كذلك!".
وأضاف أن منشوره ينبغي أن يعتبر إخطاراً بتحقيق تجاري فوري في ممارسة "سرقة" الشركات الأمريكية، وبالتالي المكلف الأمريكي".. متوعدا الاتحاد الأوروبي بدفع ثمن باهظ للغاية لقاء هذا السلوك، والذي "حذرتهم منه باستمرار".
وأكد ترامب أن العقوبات المفروضة على الشركات "ستلغى بالكامل" وتوقع فرض "رسوم جمركية كبيرة" على الاتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن".
تأتي خطوة ترامب بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن رسوم جمركية بمعدلات مزدوجة الرقم على الواردات من أكثر من 60 دولة، متهماً إياها بعدم تطبيق الحظر فرضا كافيا على البضائع المنتجة بالعمل القسري. وتحل التعريفات الجديدة محل ضرائب الاستيراد المؤقتة بنسبة 10% عالمياً والتي فرضها ترامب بعد أن ألغت المحكمة العليا أكبر رسوم الجمركية.
ويجري تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة باستخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للرئيس بفرض ضرائب استيراد وعقوبات أخرى ضد الدول التي يُثبت انخراطها في ممارسات تجارية "غير مبررة" أو "غير معقولة" أو "تمييزية".