ترامب يعلن توقيع اتفاقية عسكرية بـ42 مليار دولار مع قطر
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاق مع قطر بقيمة 42 مليار دولار لتزويد القوات القطرية بطائرات ومعدات عسكرية أمريكية.
وفي خطاب ألقاه أمام القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية، الواقعة جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، والتي تُعد أكبر منشأة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي إن دولة قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة في القاعدة.
وأعلن ترامب أن صفقات التسلح التي وقعتها قطر يوم الأربعاء بلغت قيمتها 42 مليار دولار.
وسيتوجه ترامب في وقت لحق اليوم الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى القادة هناك إلى الحصول على دعم أمريكي لتحويل الدولة الخليجية الغنية إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق أولي مع الإمارات يسمح لها باستيراد 500 ألف من شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لشركة "Nvidia" سنويا، بدءًا من هذا العام.
ويساهم هذا الاتفاق في تعزيز جهود الإمارات لبناء مراكز بيانات ضرورية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. إلا أن الاتفاق أثار مخاوف لدى بعض الجهات في الحكومة الأمريكية بشأن الأمن القومي، وقد تخضع بنوده للمراجعة أو التعديل، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وقد شهدت جولة ترامب، التي تستمر أربعة أيام في الخليج، توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة، من بينها صفقة بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "بوينغ" لشراء ما يصل إلى 210 طائرات ذات بدن عريض (Widebody Jets)، بالإضافة إلى التزام سعودي باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة.
وقد جعل ترامب من تعزيز العلاقات مع بعض الدول الخليجية هدفا محوريا لإدارته. وإذا تم تنفيذ جميع صفقات الشرائح الإلكترونية المقترحة في دول الخليج، لا سيما في الإمارات، فإن المنطقة قد تتحول إلى مركز ثالث للنفوذ العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذکاء الاصطناعی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها