الرئيس المعين لـ COP28 يعلن عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا، مشدداً على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها «صندوق أبوظبي للتنمية»، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «أفريقيا50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار معاليه إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل: استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته: إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
وأضاف معاليه أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول أفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع أفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع أفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات.
أخبار ذات صلةوأشار معاليه في كلمته إلى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 والتي تتمثل في تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
جدير بالذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسعى المبادرة، التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى تصحيح هذا الخلل، من خلال جمع المعنيين الرئيسيين للإسراع بتطوير وتقديم حلول البنية التحتية والتوليد والتوزيع للتغلب على نقص الطاقة النظيفة وتسهيل توفيرها للجميع.
وتبدأ المبادرة بقيام «صندوق أبوظبي للتنمية» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف «مصدر» إلى توفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030، وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.
ودعت رئاسة COPO28 الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، إلى الانضمام إلى هذه الجهود لتحويل التعهدات إلى إنجازات، وذلك في إطار القناعة الراسخة لدى رئاسة المؤتمر بأهمية دور دول الجنوب العالمي، وضرورته لضمان اتباع نهج يحتوي الجميع بشكل تام.
وفي هذا السياق، تستمر رئاسة COP28 في دعوتها إلى مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتسعى رئاسة المؤتمر إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ويأتي إعلان اليوم قبل أيام من إصدار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البيانات الفنية حول الحصيلة العالمية الأولى للتقدم المناخي منذ اتفاق باريس الصادر في عام 2015، ومن المتوقع أن تكشف الحصيلة ابتعاد العالم عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافه الواردة في الاتفاق.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر فی مجال الطاقة النظیفة البنیة التحتیة ملیار دولار بحلول عام رئاسة COP28 من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز وتؤكد ريادتها في الطاقة النظيفة
استهلت مصر رسميًا قيادتها للاتحاد الدولي للغاز بتوليها منصب نائب الرئيس للدورة الحالية (2025–2028)، تمهيدًا لتوليها رئاسة الاتحاد للفترة (2028–2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة، لتصبح بذلك أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تصل إلى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل قرن من الزمن.
وأكد المهندس خالد أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن هذا التقدم غير المسبوق يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر على قيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد تواصل دورها المحوري في إزالة الكربون من القطاع الصناعي الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد، من خلال شراكات قوية مع شركات رائدة مثل مجموعة "مالتي مصر"، والتزامها بالمشاركة الفاعلة في محافل دولية مؤثرة مثل مؤتمر المناخ COP27.
مستهدفات الطاقة
وأضاف أبو بكر أن مصر تمتلك استراتيجية طموحة للطاقة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، عبر أكثر من 24 مشروعًا بطاقة 6 جيجاوات لكل منها تم تنفيذها حتى عام 2023، إلى جانب 24 جيجاوات إضافية قيد التنفيذ منذ 2022. كما أكد أن مصر تمضي بخطى واثقة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على جذب الاستثمارات الضخمة.
وأوضح أبو بكر أن تولي مصر لهذا الدور القيادي جاء في وقت يواجه فيه قطاع الغاز العالمي تحديات غير مسبوقة من تقلبات اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تطوير السياسات وتعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمارات وتحقيق توازن بين الاستدامة والتكلفة المعقولة، بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية الحالية للاتحاد.
من جانبه، أكد المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، والمدير العام لفريق الرئاسة المصري للاتحاد، أن الجمعية تبنّت رؤية موسّعة لا تقتصر على الغاز الطبيعي فقط، بل تشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، حيث أطلقت مؤخرًا مجلسًا استشاريًا يضم كبار قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين بهدف تقديم رؤى استراتيجية ودعم متكامل لبرامج التحول الطاقي.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد، إلى أن فريق العمل المصري يسعى إلى ضمان تكامل لجان الاتحاد وتوافق مبادراته مع أولويات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر بدأت إعداد برنامج متكامل لمؤتمر الغاز العالمي 2028، إلى جانب المساهمة في تصميم جلسات مؤتمر أبحاث الغاز، في إطار تعاون مستمر مع لجان البحث والتطوير والابتكار.
وبصفتها الدولة المضيفة للدورة الـ31 من مؤتمر الغاز العالمي عام 2031، الذي يتزامن مع الذكرى المئوية للاتحاد، تستعد مصر لتنظيم أحد أكبر الأحداث العالمية في صناعة الغاز، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ويجذب استثمارات جديدة ويؤكد ريادتها في التحول الأخضر والابتكار التكنولوجي.
وتتمتع مصر بتاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا في صناعة الغاز، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وبنيتها التحتية المتقدمة، فإنها مؤهلة لقيادة التحول العالمي في الطاقة. وتقوم حملة مصر في قيادة الاتحاد على شعار "التوافق من أجل مستقبل مستدام"، الذي يجسد التزامها بثلاث ركائز رئيسية، هى الاستدامة، أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف.
واختتم المهندس خالد أبو بكر تصريحه قائلاً: "نحن لا نمثل مصر فقط، بل نمثل أفريقيا والشرق الأوسط في لحظة تحول عالمية. سنعمل على صياغة سياسات طاقة عادلة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر أمانًا واستدامة للبشرية جمعاء".