أكد المشاركون بلجنة الصناعة بـ «الحوار الوطني» ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم، لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وأوصت ريم القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إنشاء مناطق عنقودية للاهتمام بالصناعات النسيجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، وتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

من جانبه، قال أحمد فاروق مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة إن الدولة بحاجة لرعاية صناعة الملابس الجاهزة والترويج لها داخل دول الخليج مثلما لها رواج بالدول الأوروبية، وأوصى بضرورة تسويق الصناعة المصرية وترويج علامة "صنع في مصر" داخل دول الخليج.

بدوره، أوصى محمد حجازي استشاري تحسين الإنتاجية المصرية بضرورة زيادة معدلات التصدير، من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم لمساعدة المصنعين المصريين للوصول للأسواق الدولية، وتوسيع المشاركة بالمعارض الدولية.

كما أوصى بتوحيد الجهود مع الجهات ذات الصلة، والاهتمام بجودة المنتج ودعم المصنع والمصدر.

من ناحيته، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إنتاج محلي مستمر، مؤكدا إن تعدد الضرائب يزيد من سعر المنتج مما يصعب من تصديرها.

وطالب بتوحيد الضرائب على المنتج ليتم التمكن من تصديرها، منوها بأن البيروقراطية وسعر العملة من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.

وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة استثمار جزء من الحصيلة الدولارية لتمويل المصانع، لمساعدة الصناعات المتوقفة ومنها الصناعات الدوائية.

وأوصى بضرورة النظر في قانون الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، والاهتمام بالرقابة اللاحقة.. وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، أكد ضرورة النظر في التشوهات الجمركية التي نعاني منها، وتعديل القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب بما يحقق الصالح العام.

كما أوصى محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي بتحاور كافة الجهات والمصنعين بقطاع الصناعات خاصة الصناعات التحويلية، فضلا عن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من بعض السلع، والنظر لما تتميز به مصر من صناعات وعمل رواج لها وتصديرها.

وأوصى أيضا بالاهتمام بالصناعات القائمة، والتمويل التشاركي، وإعادة النظر في التعسف الضريبي والجمركي.

وقال مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبي - في تعقيبه خلال الجلسة - إنه سيكون هناك جلسة متخصصة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ما نمر به خلال الفترة الحالية من تعثرات بقطاع الصناعة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات قانون الضرائب لجنة الصناعة بالحوار الوطني المشاركون في الحوار الوطني الصناعة فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير "النحاس المصرية" واستغلال الأصول

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية لفرع شركة مصانع النحاس المصرية بمنطقة التبين، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأداء الإنتاجي والتشغيلي للشركات التابعة وخطط التطوير الجارية.

شملت الجولة التفقدية عددًا من الوحدات والمصانع الرئيسية، من بينها مصنع الدرفلة المختص بإنتاج أقراص وألواح الألومنيوم، ومصنع المبخرات التي تدخل في صناعة الثلاجات، إلى جانب وحدات إنتاج أكاسيد الرصاص والمسبوكات، بالإضافة إلى منتج "النصف كروي" الذي يدخل في صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى مخازن الشركة.

وخلال الجولة، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية الإسراع في تطوير الوحدات الإنتاجية ورفع كفاءتها، بما يساهم في تحسين جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوقين المحلي والدولي. كما أكد ضرورة تحسين بيئة العمل، وتحديث المعدات، وتعزيز معايير السلامة المهنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب المستمر. ووجه الوزير بضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة وتحديث نظم إدارة المخازن باستخدام الأساليب الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحسين دورة الإمداد والتخزين، ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن شركة النحاس المصرية تمتلك قدرات فنية وتاريخية كبيرة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من هذه القدرات وتطويرها لتتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في بعض المجالات الفنية والتسويقية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة ومتابعتها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين مؤشرات الربحية والاستدامة.

وحرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصانع، مشيدا بجهودهم وحثهم على بذل مزيد من العمل للارتقاء بأداء الشركة والمشاركة الفعالة في تنفيذ خطط التحديث، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس وائل شعبان العضو المنتدب التنفيذي لشركة النحاس المصرية.

وتعد شركة النحاس المصرية صرح صناعي من خلال مصانعها في الإسكندرية والتبين، وتأسست عام 1935، وتعمل في مجالات متعددة لقطاعات متنوعة من المنتجات المعدنية منها النحاس والألومنيوم والصلب. وتعمل الشركة على تلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي والتصدير من منتجات الألومنيوم والنحاس الأصفر والأحمر، ومنتجات الصلب من الأسلاك والضفائر والحبال الصلب، إضافة إلى منتجات أخرى من المسبوكات.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة
  • رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلى
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
  • وزير قطاع الأعمال: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
  • تفاصيل إنشاء مدينة نسيجية صينية في المنيا لدعم التصدير
  • وزيرة الصناعة تشارك في منتدى قطر الاقتصادي الخامس وتعقد عدد من اللقاءات المهمة
  • الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
  • كامل الوزير يُعلن عن رخص بليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية وتعميق صناعة الحديد
  • وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير "النحاس المصرية" واستغلال الأصول