الروبل الرقمي يعلن نهاية دور النظام المصرفي التقليدي في روسيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف، إنه يتوقع التراجع التدريجي لدور النظام المصرفي الروسي مع إدخال الروبل الرقمي.
وأضاف أكساكوف: “أعتقد أن دور البنوك سيتلاشى في المستقبل مع تطور الروبل الرقمي.. الدور التقليدي الذي قاموا به سوف يتلاشى تدريجيا".
الروبل الرقمي هو العملة الرقمية لبنك روسيا، وهو نظير للروبل النقدي، ويمكن للمستخدم فتح حساب بالروبل الرقمي في محفظة إلكترونية فقط على منصة المعلومات الخاصة بالبنك المركزي.
أشار أكساكوف إلى أن البنك المركزي وضع حدا لاستخدام الروبل الرقمي، لا يزيد عن 200 ألف روبل في اليوم.
وأوضح أن "أحد الأسباب هو فصل النظام المصرفي عن المال، لأن الناس سيضطرون إلى التحول إلى نظام معلومات البنك المركزي".
وأضاف أكساكوف، أنه “في حين أنه من المستحيل فتح وديعة أو الحصول على قرض بالروبل الرقمي. لكن في المستقبل، سيتم رفع هذا القيد”.
وقال: "رأيي الشخصي هو أنه يجب أن أقول أنه بعد فترة سنقرر أنه يمكن وضع الودائع في نظام معلومات البنك المركزي، ويمكن إصدار القروض، لأن الحياة ستتطلبها.. لأنه سيكون أسرع وربما أكثر كفاءة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الروبل الروبل الرقمي الروبل الرقمی
إقرأ أيضاً:
المركزي ينظم ورشة عمل حول دور القطاع المصرفي بإحياء مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية” يوم الأحد 13 يوليو 2025 بفندق كورنثيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية وخبراء في القطاعين المالي والعقاري.
وتركز الورشة على استعراض آليات التمويل المبتكرة والحلول العملية التي يمكن للمصارف وشركات التمويل العقاري اعتمادها لإنعاش المشروعات السكنية المتوقفة، ودفع عجلة النمو العمراني في مختلف المدن والمناطق الليبية، كما تتضمن جلسات حوارية حول تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل وصول التمويل إلى المطورين والمستفيدين النهائيين.
ويرأس الجلسة الافتتاحية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي سيلقي كلمة يوضح فيها استراتيجية المصرف لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويؤكد على أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين لتحقيق أهداف الإسكان والتنمية المستدامة.
وتتضمن فعاليات الورشة ثلاث جلسات رئيسية:
تمويل الإسكان المتوقف: دراسة حالات وأطر التمويل البنكي والخارجي. الشراكة بين القطاعين العام والخاص: نماذج ناجحة وآليات تطبيقية في ليبيا وخارجها. التحديات اللوجستية والقانونية: معالجة عقبات الأرض والتراخيص والضمانات المصرفية.وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات عملية لصياغة منتجات وتمويلات مصرفية متخصصة، وتطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسهم في تسريع استئناف أعمال مشاريع الإسكان المتعثرة، وتحفيز النمو العمراني المستدام.