الموافقة على سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية.. 10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى المحادثات التي جرت مع عددٍ من قادة الدول الصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات المشتركة بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول التقارير المقدمة من لجان المتابعة والتنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة بشأن مستجدات أعمالها الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع إلى تحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة.
واستعرض مجلس الوزراء، جهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تحديات المياه حول العالم والمبادرة بكل ما يسهم لمعالجتها؛ ومن ذلك الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بهدف تطوير وتكامل العمل المشترك بين الدول والمنظمات في هذا المجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبين، أن المجلس تابع التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على أهمية التعاون وتوحيد المساعي المشتركة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام والتنمية في العالم.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على نماذج مذكرات تفاهم في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من: ( وزارة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، ووزارة السياحة والفنون والثقافة في جمهورية غانا، ومعهد السياحة في جمهورية كوستاريكا ).
ثالثاً:
تفويض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والمعرفية بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة العربية السعودية ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية في جمهورية الهند في مجال أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.
خامساً:
تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
سادساً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بممارسة اختصاصات مجالس إدارة الهيئات الثقافية الواردة في المادة ( السادسة ) من الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
تعديل بعض مواد نظام الطيران المدني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 44 ) وتاريخ 18 / 7 / 1426هـ - التي تأثرت بإنشاء المركز الوطني لسلامة النقل، وذلك بإحلال المركز الوطني لسلامة النقل محل مكتب تحقيقات حوادث الطيران.
ثامناً:
الموافقة على سياسة " الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية ".
تاسعاً:
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للفضاء " سابقاً "، عن عام مالي سابق.
عاشراً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس / طارق بن عمر بن عبدالله السليم إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية محمود بن حسن بن ثابت الرتوعي إلى وظيفة ( وكيل أمين ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء الموافقة على فی جمهوریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ8 شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً
كما وافقت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً والتعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً وذلك من خلال التعاقد مع شركة "في لينس" المقيدة لدى الهيئة.
في سياق متصل وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضاُ على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين