مصادر إسرائيلية: هذا هو تخوف نتنياهو الأكبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يسعى بنيامين نتنياهو ، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى دمج كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس في حكومته والتوصل إلى اتفاقيات حول خطة "الإصلاح القضائي" بهدف إضعاف جهاز القضاء. وذلك بعد دعوة غانتس أمس إلى اجتماع بينهما لمناقشة هذا الأمر دون وضع أي شروط مسبقة."
نتنياهو وخطواته لتهدئة الاحتجاجاتويعمل نتنياهو في هذه الخطوة لتهدئة الاحتجاجات ضد الخطة القضائية، وتأثيرها الكبير على إسرائيل في نواح عديدة، وفي ظل توقعات بتأجج الاحتجاجات، وخاصة داخل الجيش، في الأسابيع المقبلة.
كما يوجد تقديرات بأن انضمام بيني غانتس إلى الحكومة، وخروج حزبي الوزيرين المتطرفين والعنصريين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قد يشجع على خطوات تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسعودية."
و السبب الأساسي لهذه الخطوة من جانب نتنياهو هو تخوفه من الإطاحة من منصبه، من خلال استخدام "قانون التعذّر" عن القيام بمهامه، بسبب تدخله في دفع الخطة القضائية بالرغم من أن اتفاق تناقض المصالح الذي وافقت عليه المحكمة العليا يمنع من التدخل في الخطة. وستنظر المحكمة العليا قريبا في التماسات تطالب باستخدام هذا القانون.
تخوف نتنياهو الأكبرونقل موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، عن مسؤولين "ضالعين بما يحدث في الغرف المغلقة"، قولهم إن "تخوف نتنياهو الأكبر هو من إمكانية أن يقرر القضاة أن هذا القانون سيبدأ سريانه من ولاية الكنيست المقبلة وأن يبقونه معرضا للإطاحة".
وأضاف المسؤولون أنه بالرغم من أن انشغال نتنياهو بقانون التعذّر لا ينعكس في وسائل الإعلام، لكن هذا الموضوع "حاضر للغاية" في المشاورات الداخلية ويستحوذ على جلّ اهتمامه، بينما شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية "يساوي قشرة ثوم بالنسبة له".
وأشار "واينت" إلى أن نتنياهو سيكون مستعدا لتنازلات كثيرة "من أجل أن يتجاوز هوّة التعذر. وسيكون الوضع أفضل، إذا تمكن خلال ذلك من تحقيق تقليص كبير للاحتجاجات وإنجاز سياسي مع السعودية، الذي يصفه قسم من المقربين منه أنه مخرج الطوارئ الوحيد من الوحل السياسي".
غير أن نتنياهو لم يعد يسيطر بشكل كامل على الوضع في الحكومة والائتلاف، وفقا لـ"واينت"، وأن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود تشريعات الخطة القضائية والمعسكر الموالي له في حزب الليكود والائتلاف "أصبح في الأشهر الأخيرة قوة لا يمكن تجاهلها".
ويعتبر ليفين بنظر المقربين من نتنياهو كمن يُفشل محاولات التوصل إلى تسوية حول "الإصلاح القضائي" وكمن استدرج نتنياهو إلى أحد أسوأ ولاياته في رئاسة الحكومة. ويستند ليفين إلى دعم من جانب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وإلى سموتريتش وبن غفير اللذين أعلنا أنهما سيعارضان أي تسوية مع غانتس.
وبعد نشر تفاصيل خطة التسوية لـ"الإصلاح القضائي" والتي تبلورت في إطار محادثات بين مقربين من نتنياهو وبين طاقم رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، وتقضي بتجميد تشريعات إضعاف القضاء، تشير التقديرات في الائتلاف والمعارضة إلى أنه لا يوجد احتمال في هذه المرحلة للتوصل إلى تفاهمات، وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.
وحسب "واللا"، فإن مسؤولين مقربين من نتنياهو عبروا عن خيبة أملهم من خطاب غانتس، أمس، الذي هاجم حكومة نتنياهو ورفض إمكانية الانضمام إليها أو التفاهم معها، وفي المقابل عبر قياديون في حزب غانتس عن شكوكهم حيال استعداد نتنياهو لإجراء مفاوضات جدية، ويرون أن توجه نتنياهو العلني إلى غانتس هو خدعة إعلامية، هدفها نقل المسؤولية عن عدم تنفيذ خطة التسوية إلى غانتس.
المصدر : وكالة سوا_ عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأكبر تاريخيًا.. شطب 42 ألف سجل تجاري في عُمان
مسقط- العُمانية
نفذت وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار عملية تنظيميّة تعدّ الأكبر من نوعها منذ إنشاء السجل التجاري في سلطنة عُمان، عبر شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية خلال أربع مراحل متتابعة، لإعادة ضبط البيانات التجارية ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية المعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية.
وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنفيذ عمليات الشطب جاء بعد مراجعة دقيقة لواقع السجلات التجارية، والتأكد من خلوّها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأضافت أن الحزمة الأولى شملت شطب 3410 سجلات تعود للفترة (1970 - 1999)، بينما ضمّت الحزمة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة (2000 - 2020)، وتلتها الحزمة الثالثة بإجمالي 1116 سجلًّا، فيما خُتُمت الحزمة الرابعة بشطب 2638 سجلًّا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.
وأكدت أن هذا الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة؛ إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، مما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل، كما أدى تطبيق المادة الـ(14) من اللائحة التنفيذية إلى إعادة الانضباط للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، ومنع استمرار السجلات المخالفة أو المتوقفة ضمن قواعد البيانات الرسمية.
وأشارت إلى أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست بشكل مباشر على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة "عُمان للأعمال" بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرارات كانت تُشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وأسهم الإجراء أيضًا في دعم الاقتصاد النظامي عبر الحدّ من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، إلى جانب تخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش، وتركيز الجهود على المؤسسات الفاعلة في السوق.
وبيّنت أن الشطب مكّن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًّا، وتفادي تراكم الغرامات أو الارتباطات المالية والإدارية، إضافة إلى منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، كما أسهم الإجراء في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل، وإزالة منشآت غير قائمة من الأنظمة، بما أدى إلى رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.
وقالت إن شطب السجلات التجارية غير نشط يمثل معالجة جذرية لتراكمات ممتدة منذ عقود ويأتي ضمن عملية إصلاح تنظيمية واسعة للقطاع التجاري، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية ورفع جودة البيانات التجارية وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية على أن الوزارة ماضية في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري ومنهجي، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا