صادرات الصين تهبط لكن بوتيرة أبطأ في أغسطس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
انكمشت الصادرات الصينية في أغسطس لكن بوتيرة أبطأ، على الرغم من الإشارات السابقة إلى أن الطلب العالمي على السلع الصينية لا يزال ضعيفا.
قالت إدارة الجمارك الصينية الخميس، إن الصادرات (مقومة بالدولار) انخفضت بنسبة 8.8 بالمئة في شهر أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انكمشت الواردات بنسبة 7.
وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 9.2 بالمئة في الصادرات و9.0 بالمئة في الواردات.
وسجلت الصين فائضا تجاريا 68.36 مليار دولار في أغسطس، مقابل فائض متوقع عند 73.80 مليار دولار ومقابل فائض بلغ 80.6 مليار دولار في يوليو.
وكانت صادرات الصين لشهر يوليو قد هبطت بـ 14.5 بالمئة، كما انكمشت وارداتها بـ 12.4 بالمئة لنفس الشهر.
وأدى تراجع الطلب العالمي على البضائع الصينية هذا العام إلى الإضرار وبشدة لما كان مصدرا رئيسيا لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الوباء.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم التباطؤ للنمو الاقتصاد البلاد هذا العام، وشعرت المصانع بالمعاناة، إذ انكمش المقياس الرسمي لنشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا.
وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.
وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو خمسة بالمئة في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
ومع ذلك، أشار أصحاب المصانع إلى تحسن أسعار المنتجين للمرة الأولى في سبعة أشهر مما يعكس تحسن الطلب المحلي.
كما يؤثر ضعف الطلب المحلي على السلع والتباطؤ الاقتصادي الأوسع في الصين على التجارة العالمية.
وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 20 بالمئة في أغسطس. وسجلت اليابان انكماشًا في الصادرات إلى البلاد في الأشهر الأخيرة أيضًا.
وطرحت الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإجراءات الإضافية لإنعاش ثقة الأعمال ومساعدة سوق العقارات المتعثر، وهو مصدر رئيسي للتوتر الاقتصادي.
وتجنبت السلطات حتى الآن أي تحفيز واسع النطاق وسط مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون في الاقتصاد.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن الصين لن تحقق هدف النمو البالغ حوالي 5 بالمئة لهذا العام، وقالت بلومبرج إيكونوميكس إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد لا يتجاوز الولايات المتحدة على المدى الطويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات المصانع التباطؤ الاقتصادي التجارة العالمية الصين صادرات الصين الصادرات الصينية الصادرات المصانع التباطؤ الاقتصادي التجارة العالمية الصين أخبار الصين ملیار دولار بالمئة فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.