جوهر: للحكومة سياستان.. معلنة تهدف إلى تحسين المعيشة وخفية تستعجل مشاريع تثقل كاهل المواطن
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استغرب النائب الدكتور حسن جوهر «خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي أخيرا في شأن وجود سياستين عامتين للحكومة إحداهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) تهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدامة رفاه المجتمع، والأخرى خفية تبني على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها؛ بما يثقل عملياً كاهل المواطنين».
وقال جوهر: «كشفت الوثائق المنشورة يوم أمس عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استناداً إلى المادة (130) من الدستور التي تنص بأن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها)، فمن جهة نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها!»
الداخلية والأشغال والنفط والبلدية ضمن وفد «البيئة البرلمانية» في زيارتها الميدانية لجليب الشيوخ منذ 3 ساعات انتقادات وأسئلة نيابية عن شبهات تلاعب في «ديوان الخدمة» منذ 16 ساعة
وأضاف: «إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة في توجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدماً في أولويات غير متفق عليها نيابياً وغير مدرجةٍ في برنامج عملها، فضلاً عن استفسار آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسمياً في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزاً لإيرادات الدولة».
وطالب جوهر الحكومة الحالية بـ«العمل على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً عن الرؤى المتوارثة من نهج الحكومات السابقة التي لا تحظى بقبول شعبي ونيابي».
وفي السياق نفسه وجه جوهر سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قال فيه: "لما كان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027)، والمقدم إلى مجلس الأمة بتاريخ 16 يوليو 2023م، يتضمن متطلباً تشريعياً واحداً في شأن الضرائب لتحقيق رؤية الحكومة في استقرار المالية العامة لتنويع إيرادات الدولة وزيادتها متمثلٌ في إنجاز الحكومة مع مجلس الأمة بإقرار مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات. وبالنظر إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2023م، من إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باستعجال نظر مشروعات القوانين الواردة في الكتاب المشار إليه والمحالة إلى مجلس الأمة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتي من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحالين إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (205) لسنة 2017م والمرسوم رقم (206) لسنة 2017م على التوالي. واستناداً إلى المادة (130) من الدستور التي نصت على أن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها)، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1. ما أسباب موافقتكم لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة برئاسة سموكم فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعد عرض كتاب وزارة المالية المؤرخ في 3 أغسطس 2023م على مجلسكم، باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
2. ما أسباب عدم اتساق بيان وزير المالية المنشور بتاريخ 6 سبتمبر 2023م عند إشارته إلى أن «الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها» رغم صدور القرار رقم (895) من مجلس الوزراء الذي قضى فيه باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما كأولويات حكومية في برنامج عمل الحكومة (2023-2027)؟
3. هل قدم وزير المالية كتاباً إلى مجلس الوزراء طلب فيه رأي المجلس وتقريره عن مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات تنفيذاً لرؤية الحكومة وملامح سياستها العامة الرسمية المعلن عنها في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)؟
4. بيان موجز عن مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة التي نظرها مجلس الوزراء برئاسة سموكم واستقر رأي المجلس على استعجال نظرها وإقرارها بما يحقق أهداف السياسة العامة للحكومة الواردة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس برنامج عمل الحکومة رئیس مجلس الوزراء القیمة المضافة إلى مجلس الأمة فی برنامج عمل وزیر المالیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي