الحوار الوطني.. عزوز عادل يوصي بضرورة إنتاج أعمال درامية على مدار العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدراما المصرية تواجه تحديات عديدة في المجتمع خلال العقود الماضية، حيث أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول أطفالنا، مع رصد انتشار ظاهرة العنف في الدراما المصرية، وتأثير ذلك على الصناعة الثقافية المحلية للدراما على اختلاف وسيطها سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، وتأثير ذلك على شكل وهوية الطفل المصري.
وأضاف عادل، خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، التي تناقش "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية"، أن القوة الناعمة في مصر تسير على الطريق الصحيح، وذلك من خلال تأثير بعض الأعمال الفنية مؤخراً على الرأي العام المصري، لمناقشتهم قضايا هامة خاصة بالهوية الوطنية والمشاكل الاجتماعية.
واقترح عددا من التوصيات؛ تشمل أنه يجب دعم المؤسسات الفنية التابعة للدولة لإنتاج مسلسلات تاريخية ودينية وتهتم بالطفل، لخلق جيل واعٍ فنيا ومُحمل بقضايا وتاريخ مجتمعه، وضرورة إنتاج أعمال درامية جيدة تتم كتابتها من متخصصين ومراجعتها في الوقت الكافي وعدم السرعة في تنفيذها، وتكون الهوية الوطنية موجودة بشكل كبير وتختص بمخاطبة الأطفال بشكل خاص في الأعمال الدرامية.
كما اقترح أنه من أجل المحافظة على الريادة في الدراما المصرية، يجب متابعة المحتوى الدرامي العالمي لمتابعة أحدث التقنيات المستخدمة في جميع مراحل إنتاج الدراما المختلفة، واستقطاب أهم صناع الدراما العالمية لجذب تواجدهم في مصر والعمل على الاستفادة من خبرات الإنتاج المشترك.
وأوصى بضرورة إنتاج أعمال درامية على مدار العام وليس شهر رمضان فقط، لضمان استمرارية سوق عمل كامل يتم من خلال نشر رسالة ثقافية واجتماعية ويوفر قوت يومي لعدد كبير من المشتغلين به على مدار العام بأكمله، ما يساعد على الاحتفاظ بالكوادر المختلفة في جميع مجالات الصناعة والمهنة من السفر والعمل بدول أخرى وتفقد المؤسسة مورد من مواردها البشرية التي يصعب توفيرها وتهد من مصادر القوة الناعمة المصرية.
واقترح دراسة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على إنتاج الدراما، ودراسة احتياجات الأجيال الجديدة وتقديمها، فيجب أن تكون الدراما المقدمة دائما تتنبأ بالحدث قبل وقوعه، ولا تسرد ما حدث فقط.
كما اقترح تخصيص منصة لتقديم المحتوى الدرامي المناسب للأطفال وفقا لهويتنا المصرية، يحفز على الإبداع والعمل معتمدا على الإبهار والمحتوى المفيد، وعمل مؤتمر سنوي يجمع بين كل مديري الهيئات والإدارات والمؤسسات الثقافية المصرية، ورؤساء النقابات، ورجال الأعمال المصريين العاملين في المجال الفني، تحت مسمى "الحفاظ على قوتنا الناعمة".
وأوصى بتحديد عدد ساعات عمل 12 ساعة للحفاظ على سلامة العاملين فى المجال الفنى وضمان وجود جودة، وظروف عمل آدمية للجميع فيما يخص الإنتاج، بمعنى توفير سيناريو كامل والتحضير السليم.
وعمل تأمين صحي من خلال الجهات الإنتاجية على جميع العاملين بأى عمل سينمائي أو تلفزيوني أثناء فترة التعاقد والتصوير من مخاطر المهنة، وتطبيق حد أدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف