على خلفية صفقة الإتصالات مع الإمارات..برلماني يمني يدعو لعقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعا برلماني يمني، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء، لمناقشة التقرير الخاص بصفقة الإتصالات مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال عضو مجلس النواب، علي عشال، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "إن كان هناك إحترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة، لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس ولتأتي الحكومةصفاً واحداً وتلقي الينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين".
واضاف: "يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون، وأي لقاء محدود معهم ليس إلا التفاف علينا".
والاثنين الماضي، قال الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، إن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.
وأوضح عبدالملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، بأن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
وأكد أن الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات أمرها محسوم. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرارا بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.
وأثارت موافقة الحكومة على مشروع إتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx"، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مع الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.