%11 حصة الإمارات من الوظائف السياحية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري بـ758 ألف وظيفة مقارنة مع 751.1 ألف وظيفة العام الماضي لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار المجلس، في تقريره الاقتصادي عن الإمارات وعن منطقة الشرق الأوسط، إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري مقارنة مع 6.8 مليون وظيفة في العام 2022.
ووفقاً للتقرير، تبلغ حصة الوظائف بقطاع السياحة والسفر في الإمارات العام الجاري من إجمالي الوظائف بالدولة 11.5%، وهي تعد أعلى من حصة الوظائف السياحية من إجمالي الوظائف في الشرق الأوسط والتي تبلغ 9.3%.
وتفصيلا حول الوظائف بقطاع السياحة والسفر والإمارات، بلغ إجمالي الوظائف بالقطاع بالإمارات العام 2019 نحو 745.1 ألف وظيفة، لترتفع إلى 751.1 ألف وظيفة في 2022، ثم 758 ألف وظيفة خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الوظائف بالقطاع بحلول العام 2033 لنحو 872 ألف وظيفة بحصة 11.6% من إجمالي الوظائف بالدولة.
أما في الشرق الأوسط، فبلغ إجمالي الوظائف بالقطاع العام 2019 نحو 7.48 مليون وظيفة، بينما سجل العام 2022 نحو 6.83 مليون وظيفة، فيما ترتفع إلى 7.32 مليون وظيفة العام 2023 وإلى 9.83 مليون وظيفة العام 2033.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة.
وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من 47.5 مليار درهم في 2020 إلى 71.2 مليار درهم في 2021 ليصل العام الماضي إلى 117.6 مليار درهم وسط توقعات بأن يصل إلى 133.6 مليار درهم العام الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة الإمارات السياحة في الإمارات قطاع السياحة السیاحة والسفر فی الناتج المحلی الشرق الأوسط العام الجاری العام الماضی ملیون وظیفة وظیفة العام ملیار درهم ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح