كرم جبر: لا نستهدف التضييق على وسائل الإعلام ولكننا نحرص على تحديد هويتنا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن من ضمن اختصاصات المجلس، إصدار تراخيص مزاولة المواقع والشاشات والصحف والاصدارات، وأصدرنا بالفعل عدد من التراخيص وفي طريقنا للموافقة على عدد آخر.
وأوضح جبر، أن إصدار التراخيص، هو الاختصاص الأصيل للمجلس ونجهز لتعديل تشريعي باختصاص المجلس دون غيره بمستجدات النشر عبر الانترنت كالبث المباشر وغيره،
كما نختص بوضع الضوابط والأكواد الخاصة بالتغطية والتناول في القضايا المختلفة مثل الإعلام الآمن للطفل.
واستطرد رئيس المجلس الأعلى الإعلام:" لدينا صلاحية نظر الشكاوى من وسائل الإعلام ونحيل الجرائم الجنائية الى جهات التحقيق، كما أننا وضعنا استراتيجية إعلامية للتعامل مع القضايا المختلفة كالمرأة والفتاوى ونرتب الآن لتغطية ذكرى حرب اكتوبر بالشكل الذي يتناسب مع هذه الذكرى"
وشدد جبر، أن كل هذه الممارسات والأكواد لا تستهد التضييق على وسائل الإعلام، بل نستهدف من خلالها الحرص على حرية وهوية الإعلام ولدينا لجنة للشكاوى برئاسة الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس تراعي هذا الأمر في المقام الأول.
جاء ذلك على هامش الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد وموقعها الالكتروني، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كرم جبر الصحافة الإعلام التراخيص المجلس الأعلى الإعلام محمد معيط وزير المالية المالية کرم جبر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»