يخفف الأعباء على الأسر.. "حماية المنافسة" يشيد بقرار تحديد مواصفات الزي المدرسي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أشاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، برئاسة الدكتور محمود ممتاز ، بالتعاون البناء والجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إرساء مبادئ حرية المنافسة في قطاع التعليم؛ والتي كلُلت بإصدار الدكتور رضا حجازي -وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية.
و كشف جهاز حماية المنافسة عن أبرز ما جاء في القرار ، و هو التأكيد على عدم جواز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وأن يترك لهم حرية الاختيار، كما نص القرار على أن تلتزم المدارس بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة،
و جاء ضمن القرارات ، تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بشكل علني و مرئي في مكان ظاهر بالمدرسة وكذا على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
من جانبه ،أكد الدكتور محمود ممتاز، أن وزارة التربية والتعليم تولي أهمية خاصة نحو ضرورة توفير مناخ تنافسي حر في قطاع التعليم، وأنها داعمة لدور الجهاز في هذا القطاع، وأن صدور القرار يأتي في إطار التعاون المثمر والتكامل بين جهاز حماية المنافسة والوزارة من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة في واحد من أهم الأسواق التي تمس جموع الشعب ويعد بندا أساسيا في ميزانية كافة الأسر المصرية.
و أضاف رئيس جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، أن القرار يهدف إلى إزالة العوائق في سوق الزي المدرسي وتوفير مناخ تنافسي يجذب مزيد من الاستثمار ويزيد من حجم السوق وقاعدة العاملين به من منتجين و موردين ومتاجر مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشدد رئيس الجهاز على أنه كلما تعددت وتنوعت مصادر الحصول على الزي المدرسي زادت المنافسة بين مقدميه وأدت إلى توفير الزي المدرسي بأفضل جودة وأقل أسعار مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور والأسر المصرية.
يذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها، قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه وبأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
وقبل أيام أصدر جهاز حماية المنافسة إرشادات بشأن الزي المدرسي.
للاطلاع على النص الكامل للإرشادات عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1zRKTvlpq2aOSpyM_MRMOeeMbSqzfd846/view
وناشد الجهاز المواطنين ضرورة إبلاغه في حالة رصد أو التعرض لأية ممارسات احتكارية ضارة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة عبر الوسائل الآتية:
رقم الهاتف:
+20235351900
البريد الإلكتروني:
Complaints@eca.org.eg
القرية الذكية، مبنى ١٩ب، الدور الأول، الكيلو ٢٨، طريق الإسكندرية الصحراوي.
www.eca.org.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهاز حمایة المنافسة التربیة والتعلیم الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المنافسة": نعمل على خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات لتعود بالنفع على المواطن
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ انطلق اليوم الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وتكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ قال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هذا المؤتمر يأتي مع مرور تسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز شهد فيها الكثير من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دورًا رئيسيًّا وأساسيًّا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفَتحْ الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القوميّ، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقترحات، واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
أضاف؛ لمسْنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وذكر كذلك؛ أنه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الإستراتيجية بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وكانَ لذلك نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وجدد الدكتور محمود ممتاز التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
وفي نهاية كلمته وجه الشكر للرؤساء السابقون للجهاز وللسادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقين، وقال: "في حقيقة الأمر إن ما ستشهدوه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكافة العاملين به، فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك