الملا: التمويل المخصص للمشاريع المناخية في البحرين لا زال محدودًا

قالت الباحثة في تحليل الأعمال دوله الملا إن التمويل المخصص للمشاريع المناخية في مملكة البحرين؛ والذي يسمى بـ«التمويل الأخصر؛ ما زال محدودًا، مشيرة إلى أن البنوك تواجه تحدي قلة البيانات والمعرفة ذات الصلة باختيار وتمويل المشاريع الصديقة للبيئة. لكن الملا أضافت أنه من المتوقع أن تشهد«الصيرفة الخضراء» اهتمامًا وتطورًا أكبر في المستقبل، خاصة مع التزام مملكة البحرين بالحياد الصفري في العام 2060، والسعي الدؤوب من قبل مصرف البحرين المركزي والبنك لتبني معايير الاستدامة، انطلاقا من أن القطاع المالي والمصرفي يمثل الدافع الأساسي لهذا التطور.

وأكدت أهمية نشر المزيد من الوعي لدى جميع أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية والتقنية وغيرها، وكيفية ارتباطها بقضايا المناخ، وتسهيل حصولها على تمويل بنكي في حال التزمت بقضايا الاستدامة، مشيرة إلى أهمية توفير معلومات أكثر غنى وتنوع ودقة في هذا الشأن. وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة، ظهرت مؤسسات عالمية مثل Climate bond والتي تقوم بتقييم المشاريع وتصديق قدرتها على التخفيف من تغير المناخ في مختلف القطاعات. وأوضحت أن «الصيرفة الخضراء» هي ممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية بطرق مختلفة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، وتشبه إلى حد ما فكرة الشخص الذي يتبنى نمط حياة صحي، حيث يستمر في تناول الطعام والشراب كما كان يفعل في السابق، ولكنه يختار البدائل الصحية. بالمثل، الصيرفة الخضراء هي تقديم الخدمات والتمويلات المصرفية، ولكن بطرق تعتمد على ممارسات صديقة للبيئة، بهدف حماية الأجيال الحالية والمستقبلية. وأكدت دور المصارف في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث إن دورها الرئيسي هو دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل والائتمان، ويعتبر القطاع المصرفي قدوة للقطاعات الأخرى وله دور مهم في تبني استراتيجيات الصيرفة الخضراء وجذب الآخرين للانضمام إلى هذا الاتجاه. وأشارت إلى وجود دول عربية قطعت أشواطا واسعة في موضوع إصدار السندات الخضراء، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخراً قائمة الدول الرائدة في إصدار هذا السندات، ولفتت إلى أنه وفقًا لتقرير Statista فقد بلغت مساهمة السعودية 3.04 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت مساهمة الإمارات 1.48 مليار دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن مصرف البحرين المركزي نظم مؤخرا بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة طاولة مستديرة للقطاع المالي والشركات المدرجة بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز دور القطاع المالي في تصميم أدوات مالية مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المناقشات مع القطاع المالي لتصميم حلول تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وهي واحدة من مبادرات عديدة يقوم بها المصرف بهدف تعزيز متانة القطاع في هذه الجوانب والاستعداد لتوفير التمويل المتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة. وقد أصدر مصرف البحرين المركزي في نوفمبر 2021، تعميماً لجميع المرخص لهم بهدف زيادة الوعي بالمخاطر المتعلقة بالمناخ، تلتها مذكرة إرشادية مفصلة في مارس 2022، تهدف إلى ضمان إطلاع الشركات على التطورات والممارسات في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، كما أن بورصة البحرين المرخصة من قبل المصرف كسوق أوراق مالية ذات التنظيم الذاتي أصدرت في يونيو 2020 إرشادات متعلقة بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة وذلك بهدف تشيجعها لإعداد هذه التقارير وبذلك دعم أسواق رأس المال المستدامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية