#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تعويض المتضرّرين من حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي لسنة 2023.
ويأتي النّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها.
كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلّقة به.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل 2023/09/10وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023، بهدف إعادة تنظيم العمل في الوزارة، بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير المتضمّنة إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة ارتباط هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحقيق متطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة رقم (8) لسنة 2022، بفصل المشتريات واللَّوازم عن مديريَّة الشُّؤون الماليَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة، ومواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتّصال والإعلام الرَّقميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء عدد من المراكز الصحيَّة في محافظات العاصمة ومادبا والزَّرقاء وإربد والمفرق، وإجراءات ترفيع مركز صحّي أوَّلي أم الرّصاص في محافظة العاصمة إلى مركز صحّي شامل.
ويأتي القرار وفقاً للمعايير والمحِّددات التي تمَّ إقرارها من مجلس الوزراء سابقاً لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحيَّة الشَّاملة والأوليَّة والفرعيَّة، وبناء على تقارير مطابقة للموقع المنوي الإنشاء عليه.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة الصحَّة باستكمال الإجراءات وتأمين الكُلف الماليَّة اللَّازمة لإنشاء المراكز الآتية: مركز صحّي أوَّلي رأس العين في العاصمة، ومركز صحّي أوَّلي الأزايدة في محافظة مادبا، ومركز صحّي أوَّلي حي الحسين في محافظة المفرق، ومركز صحّي الزَّرقاء الشَّامل في محافظة الزَّرقاء، ومركز صحّي أوَّلي في كل من، النَّصر وبيت رأس والبارحة، ومركز صحّي أبو سيدو الشَّامل في محافظة إربد.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 2018/5/28، المتضمّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.
ويأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء فی محافظة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروعي قانونين و4 اتفاقيات دولية للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، ( 4 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة
كما أحال مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).