رئيسا البرلمان والنزاهة يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الفساد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شدد رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة آفة الفساد، مبدياً تقديم الدعم للأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث؛ لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
الحلبوسي أكد، خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس الهيئة والكادر المتقدم فيها وضم رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة، أكد ضرورة التنسيق والتواصل بين لجنة النزاهة والهيئة، وبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، منوهاً بأن عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة مع اللجنة ينبغي أن يكون تكاملياً، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي في سياق دعم السلطة التشريعيَّة للهيئة التي "نتابع عن كثب إنجازاتها المتحققة"، واصفاً إياها بأنها العنوان الأول للسلطة الرقابيَّة وبأن نجاحها يمثل نجاحاً لمجلس النواب.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) عن سعادته بالحضور وسط "بيت الشعب"، مبيناً أن مجلس النواب يمثل المظلة لعمل الهيئة وأن الاجتماع داخل أروقة المجلس بحضور رئيسه وأعضاء اللجنة النيابيَّة المختصة يعد نقلة نوعيَّة وإسناداً لعمل الهيئة وجهودها المضنية في مواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين.
وأردف القاضي (حيدر حنون) إن الهيئة مستمرة في التواصل مع جميع المؤسسات؛ لتذليل معوقات العمل الرقابي وسعيها لمكافحة الفساد وصيانة أموال الشعب ورد المنهوب منها إلى الخزينة العامة، مشيراً إلى التنسيق العالي مع القضاء، لا سيما محاكم الاستئناف في المحافظات، عاداً القضاء بأنه الخيمة التي يعمل محققو الهيئة تحت ظلها، منبهاً أن الهيئة تحرص على أن يكون عملها وفق القانون وعدم تجاوز الصلاحيَّات التي منحها إياها.
وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا مع لجنة النزاهة النيابيَّة، منها التواصل مع الهيئة فيما يخص الإخبارات التي تصلها من أعضاء اللجنة، والاتفاق على التعاون؛ من أجل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة في ميدان مكافحة الفساد.
كما ناقش الاجتماع بصورة مبدئيَّة العمل على إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد، لا سيما التعديلات المقترح إجراؤها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل. وفق تأييد من رئيس مجلس النواب لتلك التعديلات، إذ حث على بذل الجهود على تسريع وتيرة مكافحة الفساد، وتكليفه لجنة النزاهة النيابيَّة بمتابعة ذلك مع الهيئة
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة النزاهة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتنسيق الجهود الداعمة لمشروعات الشباب
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة واستغلاله في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية ليساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من قيادات وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعي والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورؤساء القطاعات المعنية.
وأوضح رحمي أن هذه الاجتماعات جاءت استكمالا للتنسيق القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مما يساعد على استمرارها ونموها بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها للنهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تتابع بشكل مستمر أنشطة جهاز تنمية المشروعات في تقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب وتعمل على تنسيق الجهود بينه وبين مختلف أجهزة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورا مؤثرا في تلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات موضحا أن اللجنة تعمل دائما على مواجهة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطويرها ونموها مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على التركيز على الإمكانات الفنية المتاحة لدى كل وزارة لاستخدامها بالشكل الأمثل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار رحمي إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة ومناقشة وضع آليات مناسبة تساعد أصحاب المشروعات في القطاع الزراعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية بوزارة الزراعة مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من زيادة انتاجهم بشكل علمي سليم وتقديم حلول مناسبة للمشكلات الفنية التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى زيادة أوجه التعاون لتعزيز الميزة التنافسية للمشروعات الزراعية التي تمثل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وقيام الجهاز بتقديم الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع ومنها التمويل والتدريب والتسويق والتركيز على المشروعات المكملة للأنشطة الزراعية.
وأضاف رحمي أن الاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن قد شهد مناقشات حول أوجه التعاون بين الجهاز والوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة للفئات الأولى بالرعاية ودور الجهاز في تمويل الجمعيات الأهلية المشهرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القرى والنجوع والتوسع في تدريب وتأهيل السيدات في المناطق الريفية بالصعيد والمحافظات الحدودية على الحرف اليدوية مما يسهم في رفع قدراتهم الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق الداخلي من المنتجات التراثية المتميزة التي تنفرد بها مختلف المحافظات في مصر.