وزير التجارة: 2.6 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية، إذ بحث الاجتماع زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات والعمل على تعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية.
وقال وزير التجارة، إنَّ المائدة تستهدف إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة، لافتاً إلى أنَّ المائدة تهدف أيضاً إلى بحث زيادة الاستثمارات والتصدير مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، إذ أن مصر تعد مركز التصنيع الإقليمي لمعظم الشركات العاملة في الصناعات الغذائية.
جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولةوأوضح أنَّ اللقاء استعرض جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، إذ حددت الوزارة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تشمل فرص منتجات ومستلزمات انتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية في توفير خامات ومستلزمات إنتاجها محلياً.
وأشار وزير التجارة، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أنَّ القطاع يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية، إذ بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 2 مليار و635 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و384 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.5%.
وأكّد أنَّ قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية حيث ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصري إلى دول العالم، مشيرًا إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، علاوةً علي توافر البنية التحتية المناسبة والعمالة الفنية الماهرة وكذلك تمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.
تيسير إجراءات التصدير والاستيرادوفي ختام اللقاء، وجه ممثلو شركات الصناعات الغذائية المصرية والعالمية الشكر على دعم ومساندة الحكومة لهم في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة صادرات الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية شركات الصناعات الغذائية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: إصدار دليل الألبان 2025 مع تتراباك لدعم الابتكار والاستدامة
أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إصدار النسخة الجديدة من "دليل صناعة الألبان 2025"، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لإصدار أول نسخة من الدليل، واحتفالًا باليوم العالمي للحليب.
وذكرت الغرفة فى بيان: يُعد الدليل مرجعًا تقنيًا شاملًا يستعرض أحدث التطورات في صناعة الألبان، ويعكس التزام القطاع بالابتكار والاستدامة ومواكبة المتغيرات العالمية، بما يساهم في دعم المصنعين والطلاب والباحثين والعاملين في المجال.
وتتضمن النسخة الجديدة 460 صفحة أعدّها 35 خبيرًا من مختلف التخصصات، وتضم أكثر من 600 رسم توضيحي، بالإضافة إلى فصل جديد حول "الإنتاج الأولي للحليب" من إعداد خبراء دوليين. ويغطي الدليل مراحل الإنتاج كافة، من المزرعة إلى المستهلك، كما يعالج التحديات الحديثة مثل ارتفاع التكاليف وتغير نماذج الإنتاج، ويقدم حلولًا لتحسين الكفاءة والامتثال للمعايير البيئية والصحية.
وتُعد تتراباك أحد أبرز المساهمين في إعداد هذا الإصدار، حيث استند الدليل إلى خبرتها العالمية الممتدة لأكثر من 70 عامًا في مجال تقنيات الألبان والمعالجة. ويُعد هذا التعاون جزءًا من جهودها المتواصلة لدعم الابتكار في سلاسل القيمة الغذائية وتمكين المصنعين من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويضم الإصدار الجديد أربعة فصول مضافة كليًا، أبرزها فصل "تقنية الخلط"، الذي يستعرض ممارسات متطورة لضمان جودة متسقة ومنتجات صحية ذات قيمة مضافة، في ظل تزايد اهتمام 74% من المستهلكين بالمنتجات ذات الادعاءات الصحية المحددة.
ويتناول الدليل فصلًا جديدًا حول منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، وهو قطاع يشهد نموًا سريعًا بمعدل 7.12% سنويًا حتى عام 2033، مما يبرز أهمية تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين حول العالم.
ويتضمن الدليل فصلًا خاصًا عن "الاستدامة في معالجة الألبان"، يُبرز السُبل المتاحة لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، لا سيما أن قطاع الألبان يسهم بنسبة 2.7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية عالميًا. ويختتم الدليل بعرض شامل لأبرز التوجهات العالمية في الصناعة، والحلول التكنولوجية، واستراتيجيات الدول في تعزيز التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن استدامة الأعمال ونمو القطاع على المدى الطويل.