لجنة برلمانية تتلقى تقرير «القومي لحقوق الإنسان» لمناقشته بدور الانعقاد الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنَّ اللجنة تلقت نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّه بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 93 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يعد المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطاته ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، يقدم التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأشار «رضوان»، في بيان صحفي اليوم، إلى أنَّ اللجنة ستدرس تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمزمع بدايته في أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أصدَر تقريره السنوي السادس عشر منذ عدة أيام، واشتمل على السياسات التي تبنتها الدولة لدعم حقوق الإنسان في مصر وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الزيارات التي أجراها المجلس بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية في عام 2022.
كما تضمن التقرير الحقوقي المزمع مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التوصية بإعداد تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم، ومواجهة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن