لجنة برلمانية تتلقى تقرير «القومي لحقوق الإنسان» لمناقشته بدور الانعقاد الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنَّ اللجنة تلقت نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّه بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 93 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يعد المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطاته ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، يقدم التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأشار «رضوان»، في بيان صحفي اليوم، إلى أنَّ اللجنة ستدرس تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمزمع بدايته في أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أصدَر تقريره السنوي السادس عشر منذ عدة أيام، واشتمل على السياسات التي تبنتها الدولة لدعم حقوق الإنسان في مصر وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الزيارات التي أجراها المجلس بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية في عام 2022.
كما تضمن التقرير الحقوقي المزمع مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التوصية بإعداد تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم، ومواجهة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.