مؤشرات سلبية فيما يخص عملية السلام في اليمن وتحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مؤشرات سلبية فيما يخص عملية السلام في اليمن وتحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً.. مؤشرات سلبية فيما يخص عملية السلام في اليمن وتحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً|
الجديد برس|
حذّر محلل عسكري في صنعاء من أن “المؤشرات السلبية أكثر من الإيجابية فيما يخص عملية السلام في اليمن التي تعيش مرحلة اللاسلم واللاحرب”.
وقال المحلل العسكري اليمني خالد غراب إن “الخيار العسكري هو من سيحرك المياه الراكدة في المفاوضات السياسية، خصوصاً وأن التحالف لازال يراوغ ولم ينفذ ماتم الاتفاق عليه خلال الأشهر الماضية”.
“غراب” أوضح في تصريحات صحفية أنه “في ظل حالة اللاسلم واللاحرب انتقلنا لمرحلة تلويح صنعاء بالجانب العسكري، حيث كانت هناك مناورات تقريباً لجميع المناطق العسكرية وقد تخللها ضربة صاروخية تجريبية إلى إحدى الجزر وهذه جميعها رسائل للتحالف بأننا مستعدون بأن ننتقل إلى الجانب العسكري الذي أصبح يخبره الجيش اليمني، حيث أن الجيش اتخذ خلال الفترة الماضية ضربات موفقة أربكت قوى التحالف في البحر الأحمر وباب المندب”.
وعن وجود مؤشرات إيجابية للدخول في سلام شامل قال غراب: “نحن نعتقد أن المؤشرات السلبية أكثر من الإيجابية والخيار العسكري هو من سيحرك المياه الراكدة في المفاوضات السياسية، فالتحالف مراوغ وقد رأينا أنه خلال 17 شهراً لم يلمس الشعب اليمني أي من الاتفاقات التي تمت مع العدو، وهو أيضاً يريد كسب الوقت لأن لديه أجندات فهو يديد احتلال أجزاء من المحافظات الجنوبية، ونحن نسعى لتفويت الفرصة على التحالف ولن ندعه يحقق أي مكاسب، وربما أننا سنتعامل بعد المولد وفق الطريقة التي يفهمها”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: الوضع حاليا أصبح أكثر تعقيدا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، مشيرة إلى أن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.
وقالت إن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضافت الوزيرة: الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: في هذا الإطار تستهدف خطة عام 2025/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «تواصل الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والـمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين علي تمويلات ميسرة لدعم الـمُوازنة لـمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد الـمصري تعزيز استقراره».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟