مكتب زيلينسكي يكيل الإهانات للهند والصين والأمم المتحدة والدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وجه ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلا من الإهانات لبعض الدول الكبرى والعديد من المنظمات الدولية الرئيسية.
وقال المسؤول الأوكراني: "الأمم المتحدة في الواقع منظمة غائبة تماما، فهي عبارة عن مكتب لجماعات الضغط (لوبي) لكسب المال من أجل شيخوخة جيدة للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية هناك.
وفي حديث مع مجلة "الطبعة الجديدة" الأوكرانية، أشار بودولياك إلى أن الهند والصين تتمتعان بإمكانات ذهنية ضعيفة، لأن هاتين الدولتين، على حد تعبيره، "لا تقومان بتحليل عواقب خطواتها".
وقال: "ما هي مشكلة الهند والصين؟ مشكلة مثل هذه الدول هي أنها لا تحلل العواقب المترتبة على خطواتها. للأسف إمكانياتها الفكرية متدنية جدا. هذه الدول اليوم تجني الأموال من هذه الحرب، تجني الأموال بشكل فعال. تماما مثل الجمهورية التركية، وهذا من حيث المبدأ -مصالح وطنية. لهذه العبارة وقع جميل – ونحن نلتزم باحتياجات مصالحنا الوطنية".
وأشار إلى أن هذه الدول تستثمر بشكل فعال في العلوم. فالهند، على سبيل المثال، "تمشي بالفعل على سطح القمر، ولكن هذا لا يعني أن هذا البلد يفهم بالضبط ما هو العالم الحديث".
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون أوكرانيون بتصرحات فاضحة ووقحة. في أكتوبر 2022، أقال فلاديمير زيلينسكي سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيوتر فروبلفسكي، الذي أدلى ببيان حول ضرورة قتل الروس. وتمت إقالة أندريه ميلنيك من منصب سفير أوكرانيا في برلين بسبب تصريحاته اللاذعة غير المحتشمة، ففي الربيع الماضي قام بتشبيه المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"المرتديلا السيئة"، وفي أكتوبر، شتم إيلون ماسك ردا على خطته المقترحة للسلام بين روسيا وأوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أولاف شولتس الأمم المتحدة الصليب الأحمر الدولي فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.