انعقاد الاجتماع التحضيري للقاء الموسع لتجار وبائعي وناقلي المنتجات السمكية بصنعاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد المالكي
تنفيذا للخطة الإستراتيجية للتسويق السمكي الحديث التي تهدف إلى إيصال المنتجات السمكية بجودة عالية وأسعار مناسبة إلى جميع المستهلكين في أمانة العاصمة وضواحيها، أقامت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق بالتعاون مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة وبرعاية اللجنة السمكية العليا اليوم الثلاثاء بصنعاء الإجتماع التحضيري للقاء الموسع لتجار وبائعي وناقلي المنتجات السمكية للنهوض بالتسويق السمكي في الأمانة وضواحيها.
وفي تصريح خاص لـ(الثورة نت) أوضح عبد الغني الولي وكيل قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية أنه واستجابة لموجهات السيد القائد بضرورة الإهتمام بتطوير آليات العمل في قطاع الأسماك تعمل الوزارة على تفعيل الجانب الرقابي بهدف استدامة الإنتاج وتقنين عمليات الصيد خلال مواسم الوفرة السمكية حيث لوحظ هذه الأيام وجود وفره في أسماك الجمبري ، إذ تم قبل فترة اتخاذ قرار بوقف موسم الجمبري وحصل اعتراض من البعض على اعتبار أن هناك من سيتأثر نشاطه في هذا الجانب ، ثم لاحظنا وجود وفره فتم فتح المجال لموسم الجمبري ، مشيرا إلى أن استدامة البحر لن تتم إلا بالرقابة حتى تتكامل عملية الإنتاج والتسويق السمكي ويستفيد المواطن والمستهلك والتاجر ، كما نلحظ حاليا وأن آليات الرقابة سيتم تطبيقها على مختلف الأنواع والأصناف السمكيه في مختلف مواسم الصيد السمكي .
مشيرا إلى أن هذا اللقاء التحضيري هو تهيئة وإعداد لإقامة اللقاء الموسع الذي سيتم مع تجار الأسماك بعد قرابة شهر من الآن والذي يشمل جميع التجار بما فيهم تجار الجملة في أمانة العاصمة بغرض مناقشة تطوير آليات التسويق ، كون القطاع السمكي يعاني كثيرا في مجال التسويق ونحن نسعى لتلافي القصور في هذا الجانب ، من خلال مشروع يستهدف تعريف المستهلك بأنواع الأسماك وتفاوت قيمتها وأهميتها ، وكيفية طباختها والاستفادة من قيمتها الغذائية بالشكل الأمثل ، وكشف الولي عن خطة حديثة أعدتها الوزارة للتسويق السمكي بدأ الشروع في مرحلتها الأولى بأمانة العاصمة عن طريق إنشاء نقاط بيع في مختلف مديريات الأمانة بحيث يصل المنتج السمكي إلى جميع المستهلكين بسهولة ويسر وبالأسعار المناسبة ، ولفت إلى أنه تم إجراء مسح ميداني لمحلات بيع السمك القائمة، ويتم حاليا إنشاء نقاط بيع تسويق جديدة في المديريات التي لا يوجد فيها نقاط بيع وحسب الكثافة السكانية .
وأكد أن الوزارة بصدد تنفيذ آلية لبيع الأسماك حسب كمية الإنزال، بحيث يتم تحديد هامش معين للربح بقدر الأماكن وبحيث تكون الأسعار في متناول جميع المواطنين بعد احتساب كلفة النقل والإنزال للتجار وبالتالي تحديد نسبة الربح ٣٠% مثلاً .
وتطرق وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق إلى القرار الذي اتخذته حكومة المرتزقة بخصوص منع التصدير والذي أثر بشكل كبير على عملية التصدير من موانئ الحديدة بالسلب على الصيادين والمصدرين والمنتجين.
آملا من جميع تجار الأسماك التعاون مع الوزارة واللجنة السمكية العليا التي تبذل جهودا جبارة للرقي بقطاع الأسماك بحيث يتم الإستفادة من هذه الثروة الوطنية البحرية بالشكل الأمثل الذي يفيد المنتج والتاجر والمستهلك والاقتصاد الوطني للبلد عموما .
من جهته قال أحمد عبد ربه صالح رئيس مجلس إدارة شركة سواحل اليمن إن اللقاء التحضيري الذي تشرف علية اللجنة الزراعية السمكية العليا وتنظمه الوزارة يأتي في إطار التوجه العام للدولة للإرتقاء بالسياسة التسويقية في قطاع الأسماك ومستوى التسويق السمكي ، حيث وجدنا كقطاع خاص بعض القصور في مجال التسوق ولت بد من التعاون مع الجهات الرسمية لتحاوز السلبيات وتكوير العمل التسويقي ، وقد لمسنا دور كبير وفاعل من قبل الجهات المعنية وتطور في مجال تنظيم النشاط الإنتاجي والتسويقي في قطاع الأسماك وتلاحظون انخفاض أسعار الجمبري الذي وصل لأول مره منذ عشرون عام إلى ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ريال للكيلو الواحد ، ولفت إلى أن هناك توجه عام لتحفيز التجار على تنظيم عملية الإنتاج والتسويق وفتح نقاط بيع في مختلف مديريات أمانة العاصمة وضواحيها ، وتوسيع العمل ليشمل المحافظات الأخرى ، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك في السوق تتوقف على الكميات الخارجة من البحر فكلما قلت الكمية قل العرض والعكس ، كلما ازدادت الكمية زاد العرض وقلت القيمة .. لافتا إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المنتجين القادمين من المحافظات المحتلة من خلال المضايقات وأخذ الجبايات الغير قانونية في الطرق، مشيرا إلى أن شركة سواحل اليمن تقدم خدماتها لمختلف المنتجين والتجار المتعاملين معها سواء من المحافظات الحرة أو المحتلة بشكل ممتازة يسهل عملية التوزيع والبيع في الأمانة والمحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع الأسماک نقاط بیع
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري يضع شروطًا للقاء نتنياهو وترامب!
كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع قائمة شروط مسبقة لعقد قمة محتملة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة المصالح في شرق المتوسط.
ووفقًا لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إيتامار إيخنر، فإن القاهرة تربط مشاركتها في القمة بتوقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار من حقل “لوثيان” الإسرائيلي، إضافة إلى مطالب بسحب إسرائيل قواتها من منطقة “فيلادلفيا” والشريط الحدودي مع غزة ومن “محور نتساريم” داخل القطاع.
ويرى المسؤولون المصريون أن الصفقة ضرورية لتأمين احتياجات الكهرباء في البلاد، حيث من المتوقع أن تغطي نحو 20% من الاستهلاك الوطني، فيما تخشى إسرائيل من أن يؤدي الاتفاق إلى تقييد قدرتها على تصدير الغاز للأسواق الأخرى وخلق اعتماد متبادل قد يضعف موقفها التفاوضي مستقبلاً.
وشدد التقرير على أن العقبة الكبرى تكمن في موقف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي ربط موافقته على الصفقة بضمان أسعار جذابة لشركة الكهرباء الإسرائيلية لتجنب أي زيادات في فواتير المواطنين، مؤكدًا أن أي اتفاق مع القاهرة يجب أن يحقق مكاسب مباشرة لإسرائيل.
ويأتي هذا التوتر في ظل امتناع الرئيس المصري عن استقبال نتنياهو منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما يجعل أي لقاء محتمل يحمل أهمية رمزية وسياسية كبيرة لتعزيز الشرعية الإسرائيلية أمام العالم العربي، بينما يسعى نتنياهو لتسجيل إنجاز دبلوماسي أمام جمهوره المحلي وتعزيز موقفه السياسي.
ورغم ذلك، يرى مسؤولون سياسيون أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى تسوية تسمح بعقد القمة في منتجع “مار-أ-لاجو” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع تقارب مصالح الأطراف الثلاثة، حيث تسعى واشنطن لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أرباح شركة “شيفرون”، فيما تطمح إسرائيل لجني عشرات المليارات عبر الضرائب والإتاوات، وتحتاج مصر إلى كميات الغاز الكبيرة لتأمين استهلاك الكهرباء.
وكان كشف مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي، في خطوة هي الأولى منذ 15 عاما وذكر المصدر أن مسؤولين إسرائيليين تعاونوا خلال الأيام الماضية مع دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى للاستعداد للزيارة المرتقبة ولفت إلى أن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويسعى لإضفاء طابع تاريخي على اللقاء.
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو ينتظر من هذه الزيارة تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي بارز قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الداخلية المثيرة للجدل وذكرت مصادر أخرى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى علمه بالزيارة مؤكدا أن ليس لديهم علم بهذه المسألة.
وجاءت التحركات بعد إعلان شركة “نيو ميد إنرجي” عن تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر يزيد الكميات بنحو 130 مليار متر مكعب ليصل إجمالي العائدات المتوقعة إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040 ويمثل حقل “ليفياثان”، الذي تملك شركة “شيفرون” الأمريكية فيه حصة تشغيلية تقارب 40%، المصدر الرئيسي للغاز الإسرائيلي المصدَّر إلى مصر.
وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيسي ونتنياهو خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فلوريدا هذا الشهر وقيّد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر جهود تنظيم هذه القمة واعتُبر حلقة الوصل الأساسية بين نتنياهو والإدارة الأمريكية والدول العربية، بما في ذلك سوريا ولبنان.
ووضعت القاهرة شروطًا سياسية قبل الموافقة على عقد أي قمة مع نتنياهو، تشمل إسقاط أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، خصوصًا من محور فيلادلفيا، وإعادة تفعيل المسار السياسي القائم على حل الدولتين وضمانات أمنية واقتصادية مرتبطة بصفقة الغاز وسبق أن تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح واحتلال الشريط الحدودي فيلادلفيا، ما اعتُبر خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979.
وذكر مصدر مطلع أنه في حال تعذّر عقد اللقاء في القاهرة، هناك مقترح أمريكي بديل لعقد قمة “أمريكية-عربية-إسلامية” في واشنطن، يُلتقى خلالها السيسي ونتنياهو على هامشها بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذكرت تقارير أن البيت الأبيض يضغط على نتنياهو للموافقة أولًا على صفقة الغاز الاستراتيجية واتخاذ خطوات بناءة لإقناع الرئيس المصري بجدوى اللقاء.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وكانت الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية بعد أربع حروب سابقة، إلا أن العلاقة الثنائية ظلت مرنة وهشة بين التعاون الأمني والاقتصادي والتوتر السياسي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وارتفع التوتر بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في نهاية 2022 إثر تكرار تصريحات وزراء في حكومته عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما رفضته القاهرة جملةً وتفصيلا.