لجنة الأزمة في وزارة شؤون المرأة تؤكد العمل لمساندة المتضررين من الفيضانات والسيول
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكدت، الناطقة الرسمية باسم وزارة الدولة لشؤون المرأة – منسقة لجنة الأزمة- ميار صلاح الدين، أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتكاثف الجهود ومساندة المتضررين جراء السيول والفيضانات.
وأضافت ميار :”شكلنا لجنة للأزمة وظيفتها الربط مابين السيدات الفاعلات بالمجتمع والخيرين والمؤسسات المعنية، حيث تولت اللجنة بالتعاون مع عدة منظمات منها قوارير ليبيا تجهيز قوافل محملة بالمساعدات والتبرعات لأهالينا بالمدن المنكوبة”.
وقالت الناطقة :”أطلقنا بالتعاون مع رئيسة المجلس الاستشاري الأسري الليبي منى أبوعزة والناشطة الاجتماعية والسياسية رباب نور مبادرة لتجهيز قافلة صحية نسائية”.
وأفادت، أن هذه القافلة تتولى توفير الاحتياجات والمساعدات الطبية اللازمة للنساء والأطفال وتقديم الدعم النفسي والأسري للمتضررين للتخفيف من حدة الأضرار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".