العراق يحكم على 18 ضابطا بالسجن على خلفية اقتحام السفارة السويدية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اصدر القضاء العراقي الثلاثاء، احكاما بالسجن على 18 ضابطا لعدم منعهم اقتحام وحرق مبنى السفارة السويدية في بغداد من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على حرق المصحف على يد اللاجئ العراقي سلوان موميكا في ستوكهولم في تموز/يوليو.
اقرأ ايضاًوادانت محكمة خاصة بقوى الامن الضباط بتهمة الامتناع عن اداء واجباتهم، ومنع اقتحام السفارة واضرام النار فيها من قبل متظاهرين من انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
والاحكام التي تضمنت مددا تصل حتى ثلاث سنوات قابلة للاستئناف.
واظهرت وثائق الحكم ان بين المحكومين ضابط برتبة لواء، فيما ترواحت رتب البقية بين عميد وعقيد ومقدم ونقيب، وجميعهم يخدمون ضمن قوات حماية السفارات والدبلوماسيين في بغداد.
وتلقى ثمانية من هؤلاء الضباط احكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما حكم على سبعة بعامين وثلاثة اشهر، والثلاثة الباقين بعام ونصف العام، كما تقرر طرد عدد منهم من الخدمة العسكرية.
وكان موميكا قام بحرق نسخة من القران امام اكبر مساجد ستوكهولم في اول ايام عيد الاضحى، ثم اعاد الكرة وقام بتدنيس المصحف امام سفارة بلاده في العاصمة السويدية.
اقرأ ايضاًواثر ذلك قامت حشود غاضبة باقتحام السفارة السويدية في بغداد واضرمت فيها النار.
كما قرر العراق طرد السفيرة السويدية احتجاجا على سماح حكومتها لموميكا بحرق المصحف وتأمينها الحماية له خلال ذلك.
والثلاثاء، استجوبت الشرطة السويدية موميكا، بناء لطلب تسليم قدمته بغداد على خلفية تدنيسه المصحف.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العراق السويد سلوان موميكا
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»