القباج: نجحنا فى خفض أعداد مؤسسات رعاية الأطفال ونعمل على ترسيخ الاستشارات الأسرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية- التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز .
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
تطوير الخدمات المقدمة للأطفال
وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
وأشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنك ناصر الاجتماعي يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة العالمية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الاحتفال الذى نظمته جمعية واحة نور الحياة بمناسبة افتتاح وتشغيل جهاز C-Mill VR، أحد أحدث الأجهزة العالمية المستخدمة في تأهيل مرضى الشلل الدماغي، والمقدم بتبرع من بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 12 مليون جنيه.
وشهدت الاحتفالية حضور خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مصطفى الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، وعدد من قيادات بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي وأولياء أمور الأطفال مرضى الشلل الدماغي.
ويُعد جهاز C-Mill VR نقلة نوعية في مجال التأهيل العصبي والحركي، حيث يجمع بين جهاز المشي المتطور (Treadmill) وأنظمة الواقع الافتراضي المتقدمة، ما يتيح للمرضى محاكاة مواقف الحياة اليومية في بيئة آمنة، وتحسين قدراتهم الحركية والتوازن بطريقة علمية دقيقة ومدعومة بالأبحاث السريرية.
وأعرب خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، والتي تعد نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة حالات الشلل الدماغي الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة.
وأشار خليل إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت قضية الإعاقة في مقدمة أولويات عملها من خلال برامج الرعاية والتأهيل والتشغيل والدعم النفسي والاجتماعي المقدمة من خلال 548 هيئة تأهيلية موزعة على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه من خلال برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تم تقديم الدعم لما يقرب من مليون و٢٩٧ ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم إصدار مليون و٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة.
وأشار خليل إلى أن الفترة الماضية شهدت تقييما لمكاتب التأهيل وإعادة هيكلتها ورفعا لمهارات العاملين بها لتقديم أفضل مستويات الخدمة، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبنك ناصر الاجتماعي بتوفير المعينات الحركية والسمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، موجها الشكر للجمعية وأولياء أمور الأبناء على ما يقدموه من جهد والشكر لبنك ناصر لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من المسئولية المجتمعية، ليؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزام حقيقي يُترجم إلى مبادرات ملموسة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي أن التبرع يأتي في إطار استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية كجزء أصيل من التزامه بالمسؤولية المجتمعية.
وأضاف عطية أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لرؤية البنك كبنك اجتماعي في الاستثمار في الإنسان، خاصة في القطاعات التي تمس جودة الحياة مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة، مشددا على أن مثل هذه الشراكات هي الأدوات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي أن البنك يمثل الذراع الاقتصادي للوزارة ويقدم الدعم من قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك وتتنوع الخدمات والأنشطة الاجتماعية ما بين مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات المرضية، والقروض الاجتماعية الحسنة للمواطنين.
ومن جانبه أعرب مصطفى الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء مع بنك ناصر الاجتماعي، والذي يجسد حرص البنك ووزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأطفال من ذوي الشلل الدماغي، واختيارهم لهذه الفئة ضمن أولوياتهم في المسؤولية المجتمعية.
وأكد أن اختيار جمعية واحة نور الحياة لتقديم هذا الدعم يعكس ثقة المؤسسات الوطنية في الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة، تمكن الأطفال من استعادة قدراتهم وتحقيق حياة أكثر استقلالية وكرامة، ويأمل في أن يكون هذا التعاون بداية لشراكة طويلة الأمد، تسهم في تعظيم الأثر وتحقيق المزيد من النجاحات الصالح الأطفال الأكثر احتياجا.
هذا وتفقد الحضور فرع الجمعية، حيث استمعوا لشرح حول الخدمات المقدمة للجمعية التي تعمل في علاج وتأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من العلاج الطبيعي وغرفة التكامل الحسي والتخاطب والعلاج المائي والعلاج الوظيفي والدعم الأكاديمي، حيث أكدوا على التنسيق ونشر التوعية بالشلل الدماغي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين