القباج: نجحنا فى خفض أعداد مؤسسات رعاية الأطفال ونعمل على ترسيخ الاستشارات الأسرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية- التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز .
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
تطوير الخدمات المقدمة للأطفال
وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
وأشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية» تحمي 30 ألف طفل ومجتمعاتهم
الشارقة: «الخليج»
الشيخة جواهر: إنقاذ طفل واحد إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله
بتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، أعلنت المؤسسة إطلاق أول مشاريعها الإنسانية الدولية.
وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية لنحو 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال، في زنجبار والمكسيك.
كما تسعى إلى تعزيز قدرات المجتمعات في البلدين على بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال، بالتعاون مع منظمات دولية رائدة، هي «أنقذوا الأطفال الدولية – تنزانيا» و«بلان إنترناشيونال – المكسيك».
ويجسّد هذا الإعلان رؤية المؤسسة في ترسيخ أنظمة حماية متكاملة للأطفال في البيئات المعرضة للخطر، كما يعكس وعيها العميق بأهمية التدخل الاستباقي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله.
وتُظهر التقديرات أن واحداً من كل خمسة أطفال أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون في أحوال قسرية وخطرة في البلدان الأقل نمواً، كما ارتفعت نسبة الأطفال ضحايا الاتجار الذين اكتشفوا عالمياً بنسبة 31% خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
رؤية شاملة لبناء منظومات حماية مستدامة للأطفال في العالم.
وعن الأهداف والرؤى الاستراتيجية من إطلاق هذه المشاريع، أكدت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة تنطلق في مشاريعها العالمية من إيمانها العميق بأن توفير الحماية والرعاية للأطفال، وضمان نشأتهم السليمة في بيئة يسودها الإلهام والحب والرعاية والتعليم، حق إنساني طبيعي أولاً، واستثمار حقيقي في مستقبل العالم ثانياً.
وأوضحت أن المؤسسة تتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في العالم بوصفها مهمات ملحّة لا يمكن تأجيلها، لأن إنقاذ طفل واحد خطوة نحو إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله.
وأضافت «لقد أطلقنا المؤسسة عام 2024، لتكون منظومة عالمية لجهود حماية الأطفال أينما كانوا عُرضةً للخطر. وتعمل وفقاً لمبدأ التكامل والشمول، لبناء منظومة حماية متكاملة ترتكز على الوقاية، واحتواء الضحايا، وبناء الشراكات، وتطوير التشريعات، بما يُترجم رؤية الشارقة ودولة الإمارات، في مساندة الإنسان والدفاع عن الفئات الأضعف، وفي مقدمتهم الأطفال.
مهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية
وتابعت سموّها «الأطفال هم القاسم الإنساني المشترك بين جميع الشعوب والثقافات والمعتقدات، ومهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية، بعيدة من أي شكل من أشكال الخوف والقلق والألم الجسدي والنفسي، لذلك، نحشد الجهود وفق مبدأ التعاون والاستدامة والأثر المباشر، حتى لا تمسي مشاريعنا مجرد استجابة لحظية، بل تكون لبِنة صلبة في بنيان مجتمعات حاضنة للأطفال وحامية لهم».
في زنجبار، أطلقت المؤسسة، بالشراكة مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، مشروع «توسيع خدمات الدعم للناجين من العنف في بيمبا وأونغوجا»، بعد زيارة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للمراكز المعنية فيها، وكشفت عن الحاجة الماسّة لتوسيع نطاق الدعم. ويأتي هذا المشروع جزءاً من سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها إمارة الشارقة في زنجبار، حيث تهدد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف مع الفتيات كونهنّ إناثاً، وسلامة ومستقبل عدد كبير من الأطفال.
ويقام المشروع عبر اثنين من «مراكز الدعم المتكامل» القائمة في»مستشفى جيتيمائي«في أونغوجا و»مستشفى عبدالله مزى«في بيمبا، لتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية مباشرة لما لا يقل عن ألف ناجٍ وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير الدعم لـ10 آلاف فرد عبر برامج التوعية المجتمعية وخدمات الرعاية المجتمعية.
ويشكل المشروع مبادرة نوعية في هذا التوقيت، إذ تُظهر التقديرات الوطنية في زنجبار أن واحداً من كل عشرة فتيان وواحدة من كل عشرين فتاة، يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن الرشد. بينما تواجه نحو 30% من الفتيات هذا النوع من العنف قبل بلوغ الثامنة عشرة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الحكومي في زنجبار في ديسمبر 2023، سجّل 162 حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي، شكّل الأطفال 81.5% من ضحاياها.
أما في المكسيك، فأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال – المكسيك»، مشروع «حماة الأطفال»، لتقديم دعم متكامل للأطفال واليافعين وأُسرهم في ثلاث مدن: تاباتشولا، ومكسيكو سيتي، وسيوداد خواريز.
ويشمل المشروع تقديم خدمات وقائية وحمائية، ومساحات آمنة، ودعم نفسي أولي، ورعاية صحية متنقلة، ودعم نفسي ومالي للأسر المتضررة.
وتتجسد أهمية المشروع بالنظر إلى التقارير والأرقام عن واقع الأطفال المعنفين، إذ تُسجّل المكسيك واحداً من أعلى معدلات الاتجار بالبشر عالمياً، فقد شهدت هذه الظاهرة تصاعداً ملحوظاً منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث يستهدف المتاجرون الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.
كما ارتفع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 69,500 طفل عام 2019 إلى 137 ألفاً عام 2023، نتيجة تصاعد معدلات العنف، والفقر، والنزوح المرتبط بتغير المناخ.
ويستفيد من مشروع «حماة الأطفال» مباشرة نحو 7 آلاف طفل ويافع، فيما تصل فوائده غير المباشرة إلى 15 ألفاً، عبر برامج توعية مجتمعية وتدريب أفراد المجتمع المحلي ليكونوا عناصر فعّالة في حماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف.
وأظهرت دراسة حديثة أعدّتها منظمة «بلان إنترناشيونال»، استناداً إلى 155 مقابلة مع أطفال مهاجرين، ومقدمي رعاية في ثلاث مدن حدودية في المكسيك: سيوداد خواريز، رينوسا، وتيخوانا، أن نحو ثلثي الأطفال غادروا ديارهم برفقة أحد الوالدين أو أحد مقدمي الرعاية، لكن الثلث فقط وصل إلى المكسيك بصحبة مرافق، وقد جعلهم ذلك أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والاتجار، والتجنيد القسري من الجماعات المسلحة، أثناء سفرهم بمفردهم بحثاً عن الأمان.
وتتطلع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» إلى ترسيخ نهجها القائم على التعاون الطويل الأمد، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تحول منهجي مستدام في أنظمة حماية الطفل، وقد جاء إطلاق مشروعي زنجبار والمكسيك على أسس الاستدامة، لضمان استمرار النتائج والآثار إلى ما بعد مرحلة التنفيذ الفوري.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام