هل يجوز جمع العصر مع الظهر بدون عذر؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن جمع الصلوات وقصرها يكونان في حال سفر الإنسان، لمسافة تزيد عن ثلاثة وثمانين كيلو متر، وسيمكث في المكان الذي سافر إليه فترة أقل من أربعة أيام بخلاف يومي السفر والرجوع.
وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن هناك حالات أخرى دون السفر يجوز فيها جمع الصلوات ولكن دون قصرها.
وتابع: كأن يكون الشخص في عيادة أو محاضرة أو في عمل أو اجتماع سيفوت عليه وقت الصلاة، فهذه حالات استثنائية، وحالات ضرورة يجوز فيها الجمع بدون قصر الصلوات، مستشهدا بما روى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في صحيح الإمام مسلم حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع الصلوات في المدينة من غير خوف ولا سفر، وعندما سئل عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- : لماذا فعل ذلك -رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال إنه -صلى الله عليه وسلم- أراد ألا يحرج أمته.
وأضاف أنه ذهب بعض أهل العلم بجواز جمع الصلوات بشرط ألا يتخذه الإنسان عادة له، وإنما يكون في حالات استثنائية وحالة الحاجة والضرورة، وليس كل يوم.
حكم الجمع بين الصلوات بدون عذر
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى ب دار الإفتاء، إنه إن كانت هناك حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو أمر يفوت إن ترك وفي فواته ضرر عليك أو تفويت لمصلحة شرعية معتبرة، فلا حرج في الجمع بين الصلاتين حينئذ بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة.
وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم جمع الصلاة بصورة دائمة؟ أن البخاري ومسلم رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم«جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي رواية لمسلم:" من غير خوف ولا مطر".
وأشار إلى أن جعل جمع الصلاتين عادة مستمرة فهذا لا يجوز، لأنه خلاف المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وحثه على أداء الصلوات في أوقاتها، لافتا إلى أن المحققين من أهل العلم صرحوا بأن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها (أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا) ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعا، وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها.
وأشار الى أن من الرخص التى يتمتع بها المسافر جمع وقصر الصلاة ولكن بشرط أن يكون سفره سفرا طويلا مباحا أى يكون 85 كيلو فما يزيد، ومباح اى لا يكون سفر لمعصية فإذا كان كذلك فإنه له أن يتمتع برخص السفر أثناء سفره أى بانتقاله من مكانه الى المكان الذاهب اليه وعندما يصل للمكان الذاهب إليه فلا ينقطع ما دام مدة وجوده فى هذا المكان ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج.
وتابع: كذلك من الرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير فى وقت واحدة منهم والجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد منهم والصلاة التي تقصر الصلاة الرباعية فقط كالظهر والعصر والعشاء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلى الله علیه وسلم الجمع بین جمع بین
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية