«متى بشاي»: الاهتمام بقضايا المناخ ضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصةً وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصروأضاف «بشاي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع أن جميع دول العالم تسعى إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة، ومنها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط، الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
«بشاي»: مصر تولي اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الأخضروتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وقال «بشاي» إن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50% عام 2024.
وقال «بشاي» إن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33% من الاقتصاد الوطني.
وشدد علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكداً أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا المناخ المناخ شعبة المستوردين الغرف التجارية التغير المناخي الاستثمار البيئي الاستثمار البیئی الاقتصاد الأخضر من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
بركة: المغرب يرفع طاقته المينائية إلى 400 مليون طن في أفق 2030 ويطلق مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والغاز
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية، مشددًا على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية.
وخلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة “إفريقيا من أجل المحيط” المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030.
وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار.
كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية