جرحى الجيش يحملون رئيس مجلس القيادة مسؤولية توقيف علاجهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حمل جرحى قوات الجيش الوطني، الأربعاء، المجلس الرئاسي مسؤولية توقيف علاجهم في جمهورية مصر العربية.
وناشد جرحى الجيش في بيان صادر عنهم حصل مأرب برس على نسخة منه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية بوضع حد لمعاناتهم ومعالجتهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها في جبهات القتال.
وياتي بيان جرحى الجيش الوطني الذين يتلقو علاجهم في مصر، بعد أيام من إعلان اللجنة المسؤولة عن معالجة جرحى الجيش بمصر إنهاء عملها في الـ 30 من سبتمبر المقبل لعدم وصول ميزانية معالجة الجرحى من قبل الحكومة الشرعية.
وأشار البيان إلى أن العديد من الجرحى في العناية المركزة وبعضهم مقيم في مركز العلاج الطبيعي وآخرين لديه جراحاته المفتوحة ويعاني من التهابات شديدة.
ويعد ملف جرحى الجيش، واحدا من الملفات التي أخفقت فيها الحكومة الشرعية، ويعاني آلاف الجرحى من إصاباتهم الدائمة في الوقت الذي لم يتلقوا مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المعتمدة لهم، فضلا عن غياب أي رعاية طبية لهم
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جرحى الجیش
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي