مالي تلغي احتفالات عيد الاستقلال بعد الهجمات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ألغى المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاحتفالات المقررة بمناسبة ذكرى استقلال البلاد التي تحتفل بها البلاد في 22 سبتمبر.
وفي العام الماضي، حضر القائد العسكري الحاكم في غينيا العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة احتفالات الذكرى الثانية والستين لاستقلال مالي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أمر القائد العسكري في مالي الحكومة بتخصيص الأموال المقررة لاحتفالات هذا العام لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة وعائلاتهم.
كما ناقش المجلس إمكانية تعبئة جنود الاحتياط.
تجدد النشاط العسكري للانفصاليين الطوارقويتزامن الإعلان عن ذكرى الاستقلال "الرصينة" مع تجدد النشاط العسكري للانفصاليين الطوارق، وسلسلة من الهجمات المنسوبة بشكل أساسي إلى مجموعة دعم الإسلام والمسلمين، وهي تحالف جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة.
وشنت جماعات انفصالية مسلحة من الطوارق، الثلاثاء، هجوما على مواقع الجيش في بلدة بوريم، التي قال الجيش إنه صدها.
وقدم الجانبان تقارير متناقضة عن الأحداث، لكن كلاهما أفاد بمقتل العشرات.
وأدى هجوم على قارب ركاب في نهر النيجر، ألقي باللوم فيه على الجهاديين، إلى مقتل عشرات المدنيين الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه الأحداث على خلفية الانسحاب المستمر لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وغرقت مالي في اضطرابات في عام 2012 بعد اندلاع تمرد انفصالي وإسلامي في الشمال.
وقال مجلس الوزراء إن غويتا أعرب عن "حزنه العميق" إزاء الخسائر الناجمة عن "الهجوم الوحشي والهمجي على القارب (و) الاعتداءات على المعسكرات في بلدات بامبا وجاو وبوريم".
وكانت هذه أول تصريحات علنية له بشأن الهجوم على القارب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسكري القائد العسكرى استقلال مالي
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 17 فبراير.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.