وزيرة الهجرة تعلن عن إعادة قانون السيارات| نواب: استجابة للمصريين بالخارج.. ويسهم فى زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وزيرة الهجرة: رفع مشروع قانون السيارات لمجلس النواب للنظر في إقرارهبرلمانية: إعادة قانون السيارات يستهدف تقديم تسهيلات للمصريين بالخارجنائبة: يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج
أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات ، وأكدوا أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد ، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.
فى البداية أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات.
وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه أمر جيد جدا ، خاصة وأننا نريد جذب المصريين بالخارج ، مطالبة بضرورة أن يتضمن القانون المزيد من التسهيلات للمصريين فى الخارج.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة تحقيق المطلوب من القانون وتنفيذه على أرض الواقع حتى يستفاد المصريين فى الخارج من التسهيلات المقدمة فى القانون.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان وزيرة الهجرة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج والذى عقد مؤخرا.
وأوضحت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون الجديد مد المدة إلى 3 شهور لمن لم يستفيد بالتسهيلات المقدمة للمصريين فى الخارج ، وهو كان يعتبر مطلب للمصريين فى الخارج.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد ، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.
وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.
وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة الدخل القومي مجلس الوزراء قانون السيارات أسعار السيارات إعادة قانون السیارات للمصریین بالخارج وزیرة الهجرة عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟
بغداد- عادت مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة في العراق إلى الواجهة بعد إطلاق ناشطين وإعلاميين حملة توقيعات على منصات التواصل للضغط باتجاه رفض تمريره بعد حديث عن عزم السلطة التشريعية على طرح القانون مرة أخرى داخل أروقة البرلمان.
وكشفت منظمة برج بابل الاثنين الماضي عن تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه.
بالمقابل، أعلنت لجنة الثقافة في البرلمان العراقي أول أمس الثلاثاء أنها عقدت اجتماعا لإنضاج (استكمال) قانون حق الحصول على المعلومة من أجل تشريعه في البرلمان.
نقاط الخلافوسبق لمجلس النواب أن أنهى في 14 فبراير/شباط الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون، في انتظار عقد جلسة للقراءة الثانية والمناقشة، ثم يُطرح بعدها في جلسة لاحقة للتصويت على مواده تباعا.
وبخصوص نقاط الخلاف، تحدث الخبير القانوني علي التميمي عن تداعيات القانون على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، موضحا أن مسودته لم تبين تفرعات حق الاجتماع، والتي منها الإضراب والاعتصام كما فعل القانون المصري لعام 2013.
وقال التميمي للجزيرة نت إن أبرز ما تضمنته مسودة القانون هو طلب الإذن المسبق من الجهة المسؤولة، وكان الأولى أن يكون إشعارا وليس إذنا، مشددا على أنه لا يمكن أن تقيد كل الاجتماعات بشكل مطلق مثل المناسبات الاجتماعية، ناهيك عن التقييد بالوقت للتجمع والتظاهر حتى الساعة العاشرة مساء، وهو أمر لا مبرر له، بحسب رأيه.
وأضاف أن القانون منح مفوضية حقوق الإنسان حق تلقي الشكاوى من القرارات الإدارية المتأتية من تطبيق القانون و"هذا يخالف المادة الـ47 من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات"، كما أنه لم يبين جهة الطعن في القرارات التي تصدر من المفوضية، لافتا إلى أنه لم يوضح الفرق بين النقد والانتقاد ولم يعرّف الآداب والنظام العامين.
وتابع "أجاز القانون للجهات الرسمية تمكين المواطنين من الاطلاع على البيانات، وكان الأولى أن يلزم أيضا الجهات غير الرسمية بالأمر ذاته".
وأوضح التميمي أن القانون لم ينص على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يحدد جهة الرقابة عليها، وكان الأجدر أن يحدد هذه المهمة إلى هيئة الإعلام، مشيرا إلى أن مفردة "استخدام القوة" بالتعبير المطلق في القانون تحتاج أن تُحدد وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتظاهر، لأن "ظاهر النص يوحي باستخدام الرصاص الحي، وهذا مخالف لهذه الاتفاقيات".
قمع الحريات
من جهة أخرى، يؤكد الناشط المدني علي حبيب في حديث للجزيرة نت أن تمرير قانون حق الحصول على المعلومة سيضع العراق في عهد "قمع الحريات والدكتاتورية".
ووفقا لحبيب، هناك مخاوف وقلق من هذا القانون لأنه "خرق الدستور بمادته الـ38 لعام 2005″، مبينا أن نصوصه التي تضمنها "تقتل كل الحريات وقد تضع نصف الشعب العراقي خلف قضبان السجون".
وتنص هذه المادة على أن "الدولة تكفل وبما لا يخل بالنظام العام والآداب" حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وأخيرا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتنظيم بالقانون.
وحسب الناشط حبيب، تضمن القانون "عبارات فضفاضة ووضع قدسية لبعض الأشخاص"، مشددا على أن مسودة القانون خرقت جميع المواثيق والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع أن هناك توجهات من بعض القوى السياسية الداعمة للمنظمات المدنية لمنع تشريع القانون، مستدركا "لكن لا توجد ضمانات حقيقية لذلك رغم استمرار المظاهرات والضغط رفضا له".
وأشار حبيب إلى تلقيهم رسائل بوجود تعديلات على أصل مسودة القانون وإلغاء بعض فقراته لإقناع المواطنين بقبوله، لكنها دون ضمانات بعدم تمريرها خلال مرحلة التصويت داخل قبة البرلمان.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي محما خليل أن حرية التعبير هي حق دستوري وقانوني وإنساني، ومن حق المواطن أن يعبر عن رأيه ضمن الآداب العامة دون "تجاوز التقاليد العشائرية أو الدينية أو خصوصيات الآخرين والإساءة لهم دون حق".
وعدّ خليل هذا القانون من "القوانين المهمة بعد حالة النضوج التي وصلت إليها العملية الديمقراطية في العراق والحاجة إلى تقبل الرأي والرأي الآخر"، قائلا إنه بعد مرور كل هذه الفترة "ما زال هناك تخوف لدى بعض المسؤولين من حرية التعبير".
وفي تصريحه للجزيرة نت، أكد أنه "للأسف نرى استهدافا لمن يدلي برأيه الحقيقي تجاه من يتطاول على المال العام أو حقوق المواطنين".
ضبابيةبدوره، أشار الإعلامي العراقي سجاد الموسوي إلى وجود "ضبابية وجمود في بعض مواد القانون"، لافتا إلى أن هناك "عقوبات قاسية في بعض الأحيان تُفرض على الصحفي تصل إلى السجن 7 سنوات أو غرامات مالية وربما حجب بعض البرامج أو المؤسسة الإعلامية".
وقال الموسوي للجزيرة نت إن لديهم تخوفا من تشريع أي قانون دون استضافة الجهات المعنية، سواء كانت شخصيات إعلامية أو مؤسسات معنية بهذا الجانب، موضحا أن القانون من أهم التشريعات، لكن عليهم عدم تقييد حرية الصحفي في الحصول على المعلومة.
وبرأيه، قيّد القانون السابق الصحفيين بشكل كبير، سواء من حيث الحصول على المعلومة أو نقلها إلى الشارع، لافتا إلى أنهم يتواصلون مع أعضاء البرلمان للخروج بقانون "رصين لا يتضمن نصوصا جامدة تحتمل الاجتهاد في تطبيق مواده، كما أن هناك ضبابية في تعريف الجهات المسؤولة عن محاسبة ومراقبة الصحفي".
وأكد الموسوي أنه يقع على عاتق هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ولجنة الثقافة في البرلمان مراقبة تنفيذ مواد القانون وحرية الصحفي.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”