التضامن بالكلمات مع المغرب وليبيا لا يكفى
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التضامن مع الشعبين المغربى والليبى بالكلام ليس كافياً، فما حدث فى البلدين يحتاج إلى تحرك عاجل من كل الأصدقاء والشعوب للمساعدة، حتى إن لم تطلب حكومتا البلدين. فهذه الكارثة لا يكفى فيها التعاطف، ولا يكفى فيها كلمات الدعم والتضامن، ولا كلمات العزاء، ولكن تحتاج إلى تحرك كل الحكومات العربية متضامنة لتقديم يد العون والمساعدة للشعبين المنكوبين.
فالأخبار التى تأتى من البلدين تشير إلى أن قرى بأكملها فى المغرب اختفت بفعل الزلزال ونفس الأمر فى ليبيا نصف مدينة كاملة غرقت فى البحر بسبب إعصار دانيال، فالمتسبب فى الكارثة ظاهرتان طبيعيتان لم يكن معتاداً أن تشهدهما هذه المنطقة من العالم.
والمعلومات المتواترة تؤكد أن ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بلغ كل منهما رقماً غير مسبوق فى تاريخ كوارث المنطقة، فالأرقام تتغير على مدار الساعة رغم مرور أيام على وقوع الكارثتين، وهو أمر يحتاج إلى ضرورة التفكير فى آليات أسرع لتقديم الدعم للدول العربية التى قد تتعرض لمثل هذه الكوارث.
التغيرات المناخية وما يشهده العالم من ظواهر طبيعية غير مسبوقة وخاصة فى المنطقة العربية يجعل الحكومات تفكر فى وسيلة تتحول عملية الدعم إلى عملية آلية لا تنتظر طلباً من حكومة الدولة المنكوبة أو طلباً من الحكومات الصديقة والشقيقة للتدخل
وهذا الأمر يجب أن تناقشه القمة العربية القادمة بإيجاد «صندوق طوارئ عربى» يتم التبرع فيه من قبل الدول ويكون تحت مظلة الجامعة العربية أو مستقلاً عنها، هذا الصندوق يكون دوره الإسراع بتقديم الدعم المالى والإغاثى لأى دولة عربية تتعرض لكارثة طبيعية أو صحية أو غيرها من الكوارث التى تعجز الحكومة المنكوبة عن احتوائها.
الكارثتان أشبه بزلزال أكتوبر 1992 الذى ضرب مصر ووقتها كان هو الأول منذ فترة طويلة وخلف أيضاً آلاف القتلى والجرحى، ولكنه أعطانا درساً فى فكرة استخدام أكواد تحمل الزلزال فى المبانى الحديثة وهو الأمر الذى أقرته الجامعة العربية، ولكن هذه الأكواد طبقت فى المدن ولم تطبق فى الريف، وهو ما تجلى فى زلزال المغرب وهو ما يجب أن يمتد إليها.
والآن نحتاج إلى أكواد لمواجهة الأعاصير والتسونامى للمدن الساحلية حتى لا تتكرر حادثة اختفاء نصف مدينة فى البحر مثل درنة ولا نعرف عدد القتلى والمفقودين الذين راحوا ضحية إعصار دانيال.
على الحكومات العربية أن تحول الاتفاقيات الموقعة بينها فى إطار الجامعة العربية إلى واقع ينفذ على الأرض حتى تعود ثقة المواطن العربى فى هذا الكيان وإعادة دورها الحيوى لتجسيد مبدأ التضامن العربى على أرض الواقع والذى يظهر بوضوح فى مثل هذه الكوارث بعد أن فشلت فى وقف الصراعات الداخلية فى بعض البلدان العربية مثل السودان واليمن وسوريا والصومال وحتى ليبيا.
فالشعوب تحتاج إلى فعل على الأرض وتحتاج إلى أن ترى هذا الفعل يتم حتى تصدق أن هناك تضامناً عربياً حقيقياً لأنه دون هذا التضامن سوف تضرب الكوارث الدول العربية والمناطق دون أن ينقذ الشعوب أحد فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تئن منها الشعوب الغنية قبل الفقيرة.
هى رسالة إلى الحكومات العربية، بادروا بإيجاد آلية تحول التضامن العربى من شعار إلى واقع يشعر به الناس حتى تعود الثقة فيكم من قبل الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومات العربية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير "مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل"، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فقد وجهت وزيرة التضامن من خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛ مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
وأشارت إلى أن قضية الطفلَة "بدور"، التي توفيت عام 2007 في محافظة المنيا أثناء إجراء طبيب لها للختان، وإعلان 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، أصبحت شرارة لصحوة وطنية، تواجه هذه الظاهرة بحسم وتجرم كل فعل يؤدي إليها بأيادٍ متّحدة من أجل البنات الصغيرات.
وقالت، إن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه "عصر المرأة الذهبي"؛ نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
وأوضحت، أن مصر خاضت وبعزمٍ لا يلين غمازاً طويلا من العمل بدأ بالتشريعات الوطنية؛ فجُرّم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008، وعزّزت الدولة موقفها بإدخال تعديلات أكثر صرامة، ففي عام 2016 صدر القانون رقم 78 والذي زاد من شدّة العقوبات، وتشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء،وقد تحركت اللجنة على عدة محاور أهمها محور الحماية؛ فجاء القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحدّ الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، وقدمت اللجنة حينها مقترحا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.
وقالت، إذا ما تسبب الختان في وفاة الضحية؛ فإن الأطباء يُواجهون بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كما نص القانون على إغلاق العيادة الخاصة التي جرت فيها العملية لمدة تصل إلى 5 سنوات ونشر أسباب الإغلاق، وفي سبتمبر 2021؛ أصدرت محكمة مصرية حكمًا مهمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة أجرت ختانًا لطفلة قاصر، وسجنت والد الطفلة 3 سنوات لإذنه بإجراء العملية، ما يؤكد جدّية مصر في معاقبة الجناة.
وأشارت إلى أن اللجنة عملت على وضع الخطط والبرامج وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، وبوتيرة سريعة كي لا تُفتح جروحا جديدة، وقد أسفرت الجهود عن حملات توعوية مكثفة نفذت في جميع المحافظات.
ونفّذت اللجنة الوطنية حملة توعوية موسعة بعنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 76 مليون مواطن ومواطنة، من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية، وندوات، وفرق عمل متنقلة، وأبواب توعية من بيت إلى بيت، وإنتاج ونشر أفلام توعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركاء، وبث رسائل إعلامية عبر 18 محطة إذاعية محلية وإقليمية، وطباعة 15 ألف ملصق توعوي وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات والوحدات الصحية، وإطلاق جائزة عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع أفضل الممارسات في مجال القضاء على ختان الإناث.
وأدرجت وزارة الصحة محور مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات ضمن البرامج التدريبية للأطباء، والممرضات، والرائدات الريفيات؛ بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية لتلك الممارسات.
وأصدر الفريق الوطني المعني بمناهضة ختان الإناث بيانًا موحدًا تحت عنوان: "لا مبرر طبي على الإطلاق"، وقد نُشر البيان على نطاق واسع ليؤكد الموقف الرسمي والمهني ضد ختان الإناث، وتنظيم مؤتمر إقليمي حول ختان الإناث وزواج القاصرات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، صدر عنه "نداء القاهرة للقضاء على ختان الإناث في إفريقيا"، وشهد مشاركة واسعة من سفراء وممثلي دول إفريقية.
وعملت اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الدينية؛ فأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية؛ أن ختان الإناث “محرّم شرعًا ومُجرّم قانونًا”، مشددة على تحريم المساعدة على هذه الممارسة، وقدمت مؤسسات الأمم المتحدة برامج مشتركة مع الحكومات المصرية لبناء قدرات المجتمع المحلي على مواجهة الممارسة، كما شاركت منظمات غير حكومية وطنية وعربية في دعم الحملات الإعلامية ومتابعة القضايا المرفوعة لدى الجهات القضائية.
وقالت إن هذه الجهود المضيئة؛ لا تعني أن الخطر قد انقضى؛ فبحسب التقديرات تستمر سبعة ملايين فتاة (بين 2015 و2030) عرضة لخطر الخضوع لهذه العملية، وهو ما يفرض علينا ضرورة تسريع وتيرة العمل بخمس عشرة ضعف المعدل الحالي للوصول إلى الهدف الأممي بقضاء تام على الختان بحلول 2030.
وفى ختام كلمتها أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديم كافة أشكال الدعم للجنة وطرحت فى ذلك عددا من المقترحات التى يمكن الأخذ بها وهى تقديم قواعد بيانات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والتي تصل لنحو ٣٠ مليون شخص، في كافة أعمال التوعية والوقاية مع اقتراح دمج رسائل مناهضة الختان في برامج "تكافل وكرامة"، والمشروطية الصحية وتقديم حوافز عينية للأسر التي ترفض ختان بناتها وإصدار أدلة إرشادية ومحتوى تدريبي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وقالت، ونقدم رائدتنا المجتمعيات على الخطوط الأولى بالمواجهة برسائل اللجنة المختلفة كما نفتح أبواب مراكز استضافة السيدات ضحايا العنف على مدار اليوم وعلى الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ لاستقبال أي حالات عنف ضد السيدات ونقدم نماذج لأسر مصرية قررت التخلي عن الختان رغم التقاليد الصارمة التي تحيط بها.
ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة على سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يُصادف كونه الاجتماع الأول لها بعد تشرفها بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة ، قائلة إن اجتماع اليوم يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وخاصة جريمة ختان الإناث.
وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص تقديرها لما حققته اللجنة الوطنية من جهود نوعية خلال السنوات الماضية، وأسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى الوطني.
وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث..مؤكدة أنها ترى فيما تم انجازه حتى الآن أساسًا قويا سيتم البناء عليه بكل قوة، لمواصلة الطريق نحو تحقيق الهدف المشترك وهو مصر خالية من ختان الإناث.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر