مع ارتفاع الصادرات ...القطن المصري يستعيد مكانته العالمية .. هيئة التحكيم: زراعة 83.7 ألف فدان الموسم الحالي.. أبوصدام: فتح أسواق خارجية .. عبد التواب: المرتبة الأولى في الأقطان طويلة التيلة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ارتفعت صادرات مصر من الأقطان والأقمشة القطنية إلى 232.9 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت صادرات القطن المحلوج 149مليون و600 ألف دولار، وجاءت صادرات الأقمشة القطنية في المركز الثاني بقيمة 22 مليون و800 ألف دولار، كما سجلت صادرات الخيوط القطنية 12مليون و500 ألف دولار وجاءت في المركز الثالث، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
يأتي ذلك في الوقت بعدما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات القطن المصري بنسبة 46% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 232.172 ألف دولار، مقارنة بـ 158.122 ألف دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، بزيادة قيمتها 74.050 ألف دولار.
كانت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، قد كشفت في مايو 2023 إنه تم زراعة نحو 83.7 ألف فدان من مختلف أنواع الأقطان خلال الموسم الجاري وحتى تاريخ 13 مايو 2023، منها نحو 82 ألف فدان أقطان طويلة التيلة بالعديد من المحافظات، أبرزها جيزة 94 بمساحة نحو 52.7 ألف فدان و25.5 الف فدان جيزة 95 بمحافظات الصعيد.
وأضافت أنه تم زراعة 1224 فدان جيزة 86 سوبر و2504 افدنة جيزة 97 سوبر، وأن محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية تتصدر أكبر المساحات في مصر من صنف جيزة 94 تحديدًا، فيما تتصدر الفيوم وبنى سويف وأسيوط محافظات الصعيد من جيزة 95.
كما كشفت الهيئة عن أسعار تعاقدات الأقطان المصرية، للموسم التصديري 2022/2023، حيث يبلغ سعر جيزة 92 المحصول الجديد 132 سنت للبرة، وجيزة 86 نحو 134 سنت للبرة، وسعر جيزة 94 نحو 125 سنت لبرة ، وجيزة 97 نحو 128 سنت لبرة.
أبوصدامإلى ذلك، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع صادرات مصر من القطن يرجع إلى عودة القطن المصري لمكانته العالمية بعد تحسن جودته، وذلك نظراً للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة قطاع الأعمال في مصر من خلال وضع نظام المزايدة لبيعه مع الترويج للقطن المصري في الخارج.
وأضاف، أنه نظراً للجودة العالية للقطن المصري ونعومته ومتانته وطول تيلته فإن العالم يتهافت عليه، مشيراً إلى أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة القطن لمكانته بدأ الاهتمام به وزادت مساحة زراعته الي 330 ألف فدان العام الماضي، قبل أن تتراجع قليلا هذا الموسم إلى 250 ألف فدان بعد تدني أسعاره.
وأشار أبوصدام إلى أنه لرجوع القطن لعهده السابق، يجب الالتزام بعدة أمور أولها؛ وضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة، مع تطوير وتعديل مصانع الغزل والنسيج وفتح أسواق خارجية أخرى لتسويق الأقطان، فضلاً عن الاهتمام بصرف التقاوي بأسعار معقولة، وكذلك تنشيط نظام الزراعة التعاقدية علي بيع القطن.
عبد التوابفي نفس السياق، قال الدكتور سعيد عبد التواب، رئيس بحوث بمعهد القطن بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تمتاز بالأقطان الطويلة، وهى تمثل عالميا 1.5% من الأقطان حيث يستخدم العالم الاقطان الطويلة بواقع 98.5%، لافتًا إلى أن 5 دول فقط تنتج الأقطان الطويلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قطن البيما فيما تحل مصر ثانيا تنتج نحو 20% من الأقطان الطويلة عالميا وتتفوق على الصين والهند.
وأضاف، أنه في حالة زراعة نصف مليون فدان الموسم الجديد وهو المتوقع نظرًا لارتفاع سعر القطن الموسم الحالي وتحقيق عوائد مجزية للمزارعين فإن مصر ستحتل المرتبة الأولى عالميا في الأقطان الطويلة.
وأشار عبد التواب إلى أنه فيما يتعلق بالأقطان القصيرة فان مصر خارج التصنيف في هذا المجال، لاسيما أن مساحات القطن القصير لا تقارن بأي دولة أخرى من حيث المساحة، موضحًا أنه يمكن أن تدخل مصر صادرات الأقطان القصيرة حال التوسع في الزراعات خاصة شرق العوينات وزراعة 100 أو 200 ألف فدان منها وهو أمر يمكن تحققه شريطة توافر الإمكانيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأقطان القطن الأقطان المصرية ألف دولار ألف فدان مصر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية إلى السعودية بنسبة 28.3 %
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية، حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الأسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، ما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت: إن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخا أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين «رؤية عُمان 2040» ورؤية «السعودية 2030».
من جانبه أكد مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخما متناميا في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاسا لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهانا ناجحا، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلا ملموسا على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج