دراسة تشكك بدقة "أرصدة الكربون" المرتبطة بحماية الغابات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حذرت الدراسة من مخاطر "الغسل الأخضر" (greenwashing) من جانب الشركات الراغبة في المجاهرة بخططها من أجل بلوغ "الحياد الكربوني" (صورة رمزية)
خلصت دراسة جديدة نُشرت نتائجها أمس الجمعة (15 أيلول/سبتمبر 2023) إلى أن مشاريع حماية الغابات من عمليات قطع الأشجار "ليست أدوات مناسبة" لتوليد أرصدة كربون من المفترض أن تسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
تناول عشرات الباحثين، معظمهم من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، المنهجيات الأربع التي تعتمدها "فيرا" Verra، وهي أكبر هيئة لشهادات ائتمان الكربون في العالم، في إصدار هذه الشهادات. يمثل الرصيد الواحد طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، إما تمت إزالته من الغلاف الجوي من خلال زرع الأشجار أو مُنع من الدخول إلى هذا الغلاف من خلال تجنب إزالة الغابات.
وقد أتت استنتاجات الدراسة الممولة من منظمة "كاربون ماركت ووتش" ("مراقبة سوق الكربون") غير الحكومية، واضحة، إذ بيّنت أن "مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (REDD+) ليست مناسبة لتوليد أرصدة الكربون". وأشارت الدراسة إلى أن "التكوين الحالي لسوق ائتمان الكربون ليس فعالاً في الحد من إزالة الغابات وحماية السكان المحليين". بالتفصيل، طبّق الباحثون منهجيات "فيرا" الأربعة على مشاريع عدة لحماية الغابات من خلال معايير مختلفة.
وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة، فإن "المرونة التي خصصتها فيرا للأشخاص الذين يطورون هذه المشاريع" تسمح لهم باختيار الفرضيات الأكثر فائدة من أجل المبالغة في عدد أرصدة الكربون المرتبطة بها.
في الواقع، تعتمد هذه المنهجيات على معايير يصعب تقويمها، تشمل إزالة الغابات التي كان من الممكن أن تحدث لو لم يتم تنفيذ المشروع، أو القدرة الحقيقية للأشجار على امتصاص الانبعاثات أو حتى المخاطر التي تتكبدها الغابة (الحرائق المحتملة أو الجفاف المرتبط بالاحترار). وبذلك، لاحظ الباحثون وجود فروق ذات دلالة إحصائية في عدد الاعتمادات المخصصة تبعاً للمنهجية المستخدمة والفرضيات المعتمدة لاحقاً.
والأسوأ من ذلك أن "المدققين" الذين من المفترض أن يتحققوا من امتثال المشاريع لمعايير فيرا "يعتقدون أن دورهم يتمثل في التأكد من أن طريقة حساب الانبعاثات" تحترم الإطار الذي فرضته الهيئة وليس التحقق مما إذا كانت النتيجة "دقيقة"، أو إذا كانت التقديرات "حذرة" بما فيه الكفاية.
وأقر معدّو الدراسة بأن هيئة "فيرا" حدّثت منهجياتها في آب/أغسطس عبر إضافة "تحسينات كبيرة" لم تؤخذ في الاعتبار في دراستهم، لكنهم قالوا إن "تغييرات إضافية جوهرية لا تزال ضرورية لتجنب المبالغة في إصدار أرصدة الكربون". وبعد تحقيق بشأن "فيرا" نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في كانون الثاني/يناير، استقال المدير الإداري للهيئة ديفيد أنتونيولي في أيار/مايو.
ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحياد الكربوني حماية البيئة إزالة الغابات الاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون التغيرات المناخية دراسة علمية التغير المناخي حرائق فيضانات أعاصير الاحترار ارتفاع درجة حرارة الأرض الحياد الكربوني حماية البيئة إزالة الغابات الاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون التغيرات المناخية دراسة علمية التغير المناخي حرائق فيضانات أعاصير الاحترار ارتفاع درجة حرارة الأرض إزالة الغابات أرصدة الکربون
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي ينشر دراسة رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين «ICSPR» دراسة قانونية رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»، من تأليف الدكتور صلاح عبد العاطي، المحامي والباحث والناشط الحقوقي ورئيس الهيئة. تتناول هذه الدراسة إحدى أهم القضايا في مجال التوثيق القانوني والوطني، ألا وهي الرواية الشفوية الفلسطينية ودورها المحوري في إثبات الجرائم الدولية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي محاسبة مرتكبيها على المستويين الوطني والدولي.
الشهادة الشفوية: ذاكرة وطنية وأداة قانونيةتتناول الدراسة، بمنهجية قانونية وصفية تحليلية، أهمية الشهادة الشفوية كوسيلة أساسية لحفظ التاريخ الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وتقديمها كأدلة مقبولة أمام المحاكم الجنائية الدولية. وتستند الدراسة إلى شهادات الضحايا والشهود الذين عايشوا المجازر والانتهاكات، بدءًا من نكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى الحروب المتكررة على غزة، وآخرها الإبادة الجماعية عام 2023
وتؤكد الدراسة أن الشهادة الشفوية ليست مجرد وسيلة لتوثيق المعاناة، بل هي أيضاً عنصر حيوي في بناء الملفات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، استناداً إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.
دراسة تكشف عن فجوة في الوثائق الرسمية الفلسطينيةتُسلّط الدراسة الضوء على ضعف الجهود الفلسطينية الرسمية في التوثيق القانوني والمساءلة الدولية، وعدم استغلال عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بفعالية. وتُشير إلى عدم تقديم ملفات شاملة تُحاسب الاحتلال منذ النكبة، بل اقتصرت إحالة السلطة الفلسطينية على قضايا محدودة، كملف تسوية عام 2014.
ويخلص البحث إلى أن التجربة الفلسطينية في توثيق الروايات الشفوية، وخاصةً على المستوى الرسمي، لم ترق إلى مستوى التحديات. وهذا يستدعي صياغة استراتيجية وطنية شاملة تُشرك مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث، وتُوظّف التكنولوجيا لحفظ الذاكرة الفلسطينية.
وسائل الإثبات أمام المحاكم الدوليةتُقدّم الدراسة نظرة شاملة على وسائل الإثبات القانونية المُعترف بها دوليًا، مُوضّحةً مكانة الشهادة الشفوية إلى جانب الأدلة الكتابية والمرئية والمسموعة. وتُؤكّد الدراسة على إمكانية قبول الشهادات المُسجّلة والمقابلات، بل وحتى الإشاعات، في المحاكم الدولية بموجب مبدأ «الإدانة القضائية».
وتشير أيضاً إلى أن المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا اعتمدت بشكل كبير على الشهادات الشفوية، على عكس محاكمات نورمبرغ، التي ركزت على الوثائق، مما يدل على مرونة العدالة الجنائية الدولية في قبول الروايات الشفوية، شريطة أن تكون موثقة وذات مصداقية.
نحو المساءلة: المسؤولية الجنائية والمدنية للاحتلالتُحدد الدراسة أركان المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على مدى عقود تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُمكّن من محاكمة القادة والمنفذين أمام المحاكم الدولية، لا سيما بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تؤكد أن مسؤولية إسرائيل لا تقتصر على الأفراد بل تمتد إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك تدمير الممتلكات والقتل والتهجير القسري والتطهير العرقي.
العقبات الدولية والوطنية أمام المساءلةتدرس الدراسة بعمق التحديات الوطنية والدولية الرئيسية التي تعوق مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأبرزها:
- غياب قانون فلسطيني موحد لملاحقة الجرائم الدولية.
هيمنة القوى الكبرى على مجلس الأمن الدولي والانحياز الأميركي لإسرائيل.
تراجع بعض الدول الأوروبية عن تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لأسباب سياسية.
ضعف التعاون القضائي الدولي وانعدام الإرادة السياسية الفلسطينية الجادة.
- الفشل في طلب الحماية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام".
توصيات استراتيجية للحفاظ على الذاكرة وتحقيق المساءلةوتقدم الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات العملية للحفاظ على ما تبقى من الروايات الشفوية الفلسطينية ومأسسة التوثيق والمساءلة، بما في ذلك:
- إعداد استراتيجية وطنية لتوثيق الشهادات الشفوية لكافة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
إنشاء مركز وطني للذاكرة الفلسطينية ضمن الجامعات ومراكز الأبحاث بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان.
تعزيز التفاعل مع الآليات القانونية الدولية واستخدام التكنولوجيا لأرشفة الشهادات.
إطلاق حملة تضامن عالمية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، على غرار حركة المقاطعة «BDS».
- الدعوة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة إسرائيل منذ عام 1948.
أهمية الدراسة: سد الفجوة القانونية وتوثيق الذاكرة الفلسطينيةيؤكد المركز الدولي للدراسات السياسية والحقوقية (ICSPR) أن هذه الدراسة تُشكل مساهمة قانونية وأكاديمية مهمة في المكتبة الحقوقية الفلسطينية والعربية، إذ تُقدم رؤية استراتيجية قائمة على تدويل الصراع وتوثيق الرواية الفلسطينية كأداة للمساءلة القانونية.
وتأتي هذه الدراسة في لحظة حرجة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية وغياب المحاسبة الدولية، ما يتطلب حشد كافة القدرات القانونية والأكاديمية، وتعزيز الشراكات بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، لبناء مسار قانوني حقيقي يحفظ حقوق الضحايا ويضع حداً للإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاًعشرات الجرحى من الأطفال.. استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لمدينة غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية
حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي ودعمه للقضية الفلسطينية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى