مزارعو رومانيا يطالبون بحظر المنتجات والحبوب الأوكرانية | ما السبب؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب المزارعون الرومانيون الحكومة، اليوم السبت، بحظر استيراد الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى من جانب واحد بعد أن قررت المفوضية الأوروبية رفع القيود.
ورومانيا واحدة من خمس دول شرق الاتحاد الأوروبي إلى جانب بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا التي شهدت زيادة في واردات الحبوب الأوكرانية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مما شوه الأسواق المحلية وأثار احتجاجات المزارعين، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على فرض قيود تجارية حتى 15 سبتمبر، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقالت الحكومة الرومانية إنها ستنتظر حتى تقدم أوكرانيا خطتها لمنع حدوث زيادة يوم الاثنين قبل أن تقرر كيفية حماية المزارعين الرومانيين، كما أتخذت بولندا وسلوفاكيا والمجر حظر المنتجات الأوكرانية من جانب واحد يوم الجمعة .
وقالت جمعية المزارعون في بيان 'إذا كانت دولة مثل بولندا، التي تدعم أوكرانيا بقوة ودقة ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، قد اتخذت مثل هذا القرار الأحادي بعد انتهاء الموعد النهائي في 15 سبتمبر، فإننا لا نفهم لماذا تتحفظ رومانيا عن فعل الشيء نفسه.
وأضافت الجمعية أن طلبها لا يؤثر بأي حال من الأحوال على عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر رومانيا إلى وجهات أخرى، كما يحدث في الوقت الحاضر.
وشحنت أوكرانيا 9.2 مليون طن متري من الحبوب عبر ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود في الأشهر الثمانية الأولى من العام، و8.6 مليون طن إجمالاً في عام 2022.
ويعد ميناء كونستانتا هو طريق أوكرانيا الرئيسي لخروج الصادرات بعد أن تخلت روسيا عن اتفاق رفع الحصار الفعلي الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في منتصف يوليو الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاوكراني الأوروبية الأسواق المحلية الرومانية الحرب الروسية الحبوب الأوكرانية المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الصوامع ركيزة أساسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.