سويسرا.. تظاهرة للمطالبة برفع الأجور ومعاشات التقاعد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة السويسرية بيرن استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، قبل شهر من الانتخابات النيابية.
وتوجه حوالى عشرين ألف شخص إلى العاصمة برن، بحسب المنظمين المجتمعين، في إطار تحالف "تظاهرة من أجل القدرة الشرائية"، فساروا في شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفيدرالي، مقر الحكومة والبرلمان.
وكانت النقابات والحزب الاشتراكي وحزب الخضر دعت إلى التظاهر "للمطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل".
وأفاد المنظمون في بيان أن "تظاهرة اليوم الكبيرة تبعث رسالة واضحة: في بلد غني مثل سويسرا، ثمة ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش بوفرة".
ودعوا السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط الضمان الصحي، التي تصل إلى مئات اليوروات كل شهر وسجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وقد جرت التظاهرة قبل شهر من الانتخابات النيابية المقررة في 21 أكتوبر. وبعد الهجرة والمناخ، فرضت مسألة القدرة الشرائية نفسها في الحملة فيما تسجل زيادة حادة في فواتير الكهرباء مع ترقب ارتفاعها بمعدل 18% في 2024.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»