الإتجار في الكوكايين. إيداع مستشار شقيق رئيس جماعة بمراكش و إطار بالجهة سجن الاوداية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
قررت النيابة العامة إيداع مستشار بجماعة البروج بالمؤسسة السجنية الأوداية زوال يوم السبت 16 شتنبر الجاري بتهمة ترويج المخدرات.
و كانت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، قد أحالت صباح اليوم ذاته، على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ذاتها، مستشار بجماعة البروج وشقيق رئيس المجلس البلدي و إطار بشعبة مالية جهة مراكش آسفي من أجل حيازة المخدرات الصلبة و استهلاكها، من أجل التسهيل و الاتجار في المخدرات الصلبة .
ويجري تكتم كبير على كواليس التحقيقات التي يخضع لها المستشار شقيق رئيس الجماعة المشتبه فيه ، وذلك لورود أسماء أخرى خلال التحقيقات، يجري البحث عنها من قبل مصالح الدرك الملكي، فضلا عن تعقب مكالمات هاتفية، ومحاولة الكشف عن أي مستجد في العلاقات التي تربط بين المستشار وبعض الأسماء بجماعة البروج ، بتهمة الاتجار في المخدرات.
يذكر أن مدينة البروج خصوصاً ومنطقة بني مسكين عموما تحولت إلى قلعة محصنة لتجار المخدرات بكل أنواعها تستغل فيها سيارات الجماعة لأنه عادة لا تفتش ، وقالت مصادر أن سيارات الجماعة تستغل في نقل المخدرات .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أقوى إطار عقابي.. وزير داخلية الكويت يكشف تفاصيل قانون مكافحة المخدرات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الأحد، تفاصيل عن المرسوم بقانون الصادر مؤخرًا بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدولة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال وزير الداخلية الكويتي في بيان إن صدور المرسوم "يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، وإن وزارة الداخلية ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع".
وأوضح اليوسف أن "القانون الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كافة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء"، مؤكدًا أنه "يشكل منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي للكويت" من خلال عقوبات تصل إلى "الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى 2 مليون دينار كويتي (حوالي 6,515 مليون دولار أمريكي)، في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة"، طبقًا لـ كونا.
وقال فهد اليوسف إن التشريع شدد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة ما يلي:
-استغلال القُصَر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
-ارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.
- إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة.
- إنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
- دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه.
- استخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.
وذكر وزير الداخلية الكويتي أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من محاولات التهريب، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف اليوسف أن التشريع شدد العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.
وذكر اليوسف أن القانون يتضمن جانبًا إنسانيًا مهمًا من خلال الفرص القانونية للعلاج عبر التقدم الطوعي للعلاج، أو بلاغات الإدمان التي يسجلها الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضمان سرية البيانات بشكل كامل، وتطبيق العقوبات على كل من يقوم بإفشاء المعلومات الخاصة بالبلاغات والمودعين أو من يتقدم ببلاغ كيدي.
وختم وزير الداخلية الكويتي بقوله إن القانون سيبدأ تطبيقه بعد مرور 14 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع الكامل على مواده، وتمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة