كل ما تود معرفته عن محطة المنيا.. مخصصة للقطار الكهربائي السريع (صور)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شقت الأيادي المصرية الصحاري وبدأت في تنفيذ الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع في صعيد مصر، والذي تبدأ أولى محطاته بمحطة «الفيوم - بني سويف»، ثم محطة المنيا، وهنا بدأت الأعمال الخرسانية الخاصة بالمحطة بعد الانتهاء الكامل من تحديد موقعها بدقة ومساحتها بالتفصيل.
معلومات عن محطة المنيا- محطة المنيا هي ثاني محطات الخط الثاني بالقطار الكهربائي السريع.
- محطة المنيا مخصصة لشبكة القطار السريع وليس القطارات الإقليمية.
- يتمّ تنفيذ المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.
- تنفيذ المحطة يتمّ بأيادٍ مصرية خالصة.
- رُوعي اختيار موقع المحطة بالقرب من الطرق الرئيسية.
- تُسهم المحطة في ربط مناطق الإنتاج الزراعي في محافظة المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة.
- الشبكة تتكون من 3 خطوط.
- إجمالي الأطوال حوالي 2000 كم.
- 1400 كيلومتر من الشبكة لخدمة الصعيد.
- يبلغ طول الخط الثاني من الشبكة 1100 كيلومتر.
- يشتمل الخط الثاني 36 محطة.
- يشتمل الخط على 3 نقاط للصيانة والتخزين.
- السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومترا/ ساعة.
- السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ ساعة.
- السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة.
- السرعة التشغيلية لقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/ ساعة.
- عدد القطارات الكهربائية السريعة 20 قطاراً.
- القطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كيلومترا/ ساعة.
- 20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة.
- تسهم الشبكة في توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي وزارة النقل المحطات السكة الحديد الکهربائی السریع الخط الثانی محطة المنیا
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا